٩٦
المسائل التي انفرد بها الإمام الشافعي
المسجد بعد غروب الشمس حتى يستكمل (۱) ذلك ، وأبلغ من ذلك مذهب مالك ،
فمن نذر اعتكاف يوم أنه لا يصح حتى يضيف إليه ليلة ، والله أعلم
•
ومذهب الشافعي فيمن جامع ناسيا وهو معتكف : أنه لا يبطل اعتكافه خلافا لهم، وأوجب أحمد ذلك الكفارة فى أظهر الروايتين عنه ، ومذهبه في المعتكف أنه مع
يخرج إلى الجمعة إن شرط فى نذره ذلك وإلا بطل ، وقال مالك : يبطل بكل حال وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يبطل شرط أو لم يشرط لأنه مستثنى بالشرع ، ونقل ابن المنذر عن الشافعي فيمن نذر الاعتكاف صامتا أنه يتكلم ولا التفات إلى نذره ؛ لحديث أبي إسرائيل وزينب الأحمسية (۳) ، وما أظن بقية الأئمة يخالفونه في هذا والله أعلم، فإن الصمت مطلقا من البدع في الإسلام، وإنما هو من أمور الجاهلية كما قال الصديق فإلزامه بالنذر لا يلزم والله أعلم .
(۲)
ومن كتاب الحج :
قال الشافعي والله : لا يشترط فى وجوب الحج على المرأة وجود المحرم ، وكذا قال مالك ؛ بشرط أن تحج مع جماعة النسوة ، وأما الشافعى فقال : لها أن تسافر مع امرأة واحدة ووحدها إذا كان الطريق آمنا على الصحيح من المذهب . وللشافعي في أفضل النسك أربعة أقوال : أحدها : الإفراد ثم التمتع ثم القرآن وهذا جادة المذهب ، والثاني : التمتع ثم القرآن ، وهو قول أبي حنيفة ، والرابع :
وهو قول مالك
،
الإطلاق أفضل ابتداء ثم يصرفه بعد إلى أيها شاء .
وقال المروزى عن أحمد : من ساق الهدى فالقران أفضل لأنه لا فعل ذلك ، ومن لم يسق الهدى فالتمتع أفضل كما أمر به رسول الله له أصحابه ، فأفضلية الإطلاق على القول الرابع من أفراد الشافعي ، ومذهب الشافعى : أن المعضوب إذا بذل له ولده الطاعة في الحج أو نحوه مما لا منة له عليه في ذلك ، وكذا المال في قوله (٤) : إنه يلزمه مكة القبول، ويجب عليه الحج بذلك خلافًا لهم، وله قول فيمن بينه وبين بحر لا يمكنه الوصول إليها إلا فيه [ إنه ] (٥) لا يلزمه الحج ، والصحيح كقولهم ، وذلك في غير أوان اغتلام البحر ، أما إذا اغتلم وهاج واضطربت أمواجه فلا يحل سلوكه بلا خوف ، والله أعلم . ومذهبه أن من أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم ينصرف إلى ذلك
(۱) في (ب) : « يستحل (٢) البخاري (٦٧٠٤) في الأيمان والنذور . (٤) في (ت) : ( قول )
(۳) البخاري (٣٨٣٤) في مناقب الأنصار
(٥) من (ت)
•
الجزء 01 — ص ٩٦