٣٢٠
من أعلام السلف - الجزء الثاني .
٦ - بين صحيح البخاري وصحيح مسلم
قال النووي رحمه الله تعالى
.:
اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز ه الصحيحان البخاري ومسلم ) ، وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أضحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخارى ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث ، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخارى هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق ، والغوص على أسرار الحديث ، وقال أبو على الحسين ابن على النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبى عبد الله بن البيع : كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغرب ، والصحيح الأول ، وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه و المدخل » ترجيح البخاري ، وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه أنه قال : ما في هذه الكتب كلها أجواد من كتاب البخارى . قال النووى : ومن أخصر ما ترجح به إتفاق العلماء على أن البخارى أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه ، وقد انتحب علمه عليه ولخص ما ارتضاه فى هذا الكتاب ، وبقى في تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة ، وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة .
کتاب
ومما ترجح به كتاب البخارى أن مسلماً رحمه الله كان مذهبه بل نقل الإجماع فى أول ( صحيحه ، أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بـ : سمعت بمجرد كون المعنعن عنه كانا في عصر واحد ، وإن لم يثبت اجتماعها ، والبخاري لا يحمله على الإتصال حتى يثبت اجتماعها ، وهذا
المذهب يرجح
كتاب البخاري
.
الجزء 02 — ص ٣٢٠