مجلس الشورى الذي يتكون من رؤوس الصحابة وعليتهم ، وأقام على كل مصر من الأمصار والياً شهيراً استشار الناس في اختياره ، وألزم الولاة بأن يكون لكل واحد منهم مجلس شورى لإدارة شؤون إمارته ورعيته .
وقد اتضحت النظم الإدارية وصار التمييز واضحاً بين الوالي والقاضي وكاتب الديوان وغيرهم من الموظفين والعمال ، سواء في العاصمة أو الأمصار .
وكان الوالي يعتمد على عدد من الموظفين في تسيير أمور الولاية : مثل قائد الشرطة ، وعمال الخراج ، وموظفي بيت المال ، وموظفي الدواوين ، وأحياناً يكون الموظف على بيت المال في الولاية مستقلاً عن الوالي ومرتبطاً بالخليفة مباشرة (۱).
وهناك الموظفون المسؤولون عن (مؤسسة الزكاة) ، والمسؤولون عن (خزائن الدولة) في العاصمة وبقية البلدان ، والموظفون المشرفون على (مؤسسة الجزية) من حيث تقديرُها وجبايتها ، و(العشارون) وهم بمرتبة موظفي الجمارك في عصرنا ، ورجال آخرون عملهم مساحة أرض (الخَرَاج) وتقدير الأموال المترتبة عليها وتحصيلها ، وكذلك كتبة الدواوين وتوزيع العطاء ، ورجال الشرطة ، ومسؤولو الحسبة ، ومشرفون وظيفتهم مراقبة الأسواق وحركة البيع والشراء والأسعار والاحتكار ، والقضاة المتفرغون للقضاء أو الذين جمعوا بين الإمارة والقضاء ، والأمراء المسؤولون عن قوافل الحج وتسييرها من الأمصار إلى مكة والمدينة ، والعرفاء والنقباء (المدنيون والعسكريون) فالعريف
(۱) الولاية على البلدان
ص
٤٣١
الخلافة الراشدة ، ص عصر
.187
ص ٥٠٧