عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشدي العظيم والإمام العادل الرحيم — الصفحة ٤٦٤

وبيان المنهج القويم للحق. وكانت كتبه ورسائله مستخلصة من القرآن والسنة ، ومستمدة منهما ، ومغطية للتطور الجديد ، والتوسع الكبير في الفتوحات الإسلامية ، ودخول الشعوب في دين الله أفواجا(١). ويعتبر (الكتاب) الذي أرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري (في القضاء) أشهر وأجَلَّ وأعظم كتاب في تاريخ القضاء الإسلامي ، أوجز فيه (دستور القضاء ، وبيَّن قواعده وأسسه وشروطه ومحاذيره ، وصفات القاضي وأعماله وواجباته . كتب عمر إلى أبي موسى : (أما بعد ، فإن القضاء فريضةٌ مُحْكَمة ، وسنَّةٌ متَّبَعَةٌ ، فافهمْ إِذا أُذلي إليك بحجة ، وأَنْفِذ الحقِّ إِذا وَضَح؛ فإنه لا يَنفَعُ تكلُّم بحقِّ لا نفاذ له . (۲) آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حَيْفك ، ولا يَيْشَس ضعيف من عَدْلك . البينة على المدعي واليمين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّم حلالاً . ومن ادعى حقاً غائباً أو بينةً ، فاضْرِبْ له أمَداً ينتهي إليه ، فإِنْ بَيَّنَه أعطيته بحقه ، وإنْ أعْجَزَه ذلك استخللت عليه القضية ، فإن ذلك هو أبلغُ فِي العُذْرِ وأجلى للعَمَاء . (۱) تاريخ القضاء في الإسلام، ص ۱۰۷ - ۱۰۹ . (٢) أي : سَو . ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.