وبيان المنهج القويم للحق. وكانت كتبه ورسائله مستخلصة من القرآن والسنة ، ومستمدة منهما ، ومغطية للتطور الجديد ، والتوسع الكبير في الفتوحات الإسلامية ، ودخول الشعوب في دين الله أفواجا(١).
ويعتبر (الكتاب) الذي أرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري (في القضاء) أشهر وأجَلَّ وأعظم كتاب في تاريخ القضاء الإسلامي ، أوجز فيه (دستور القضاء ، وبيَّن قواعده وأسسه وشروطه ومحاذيره ، وصفات
القاضي وأعماله وواجباته .
كتب عمر إلى أبي موسى :
(أما بعد ، فإن القضاء فريضةٌ مُحْكَمة ، وسنَّةٌ متَّبَعَةٌ ، فافهمْ إِذا أُذلي إليك بحجة ، وأَنْفِذ الحقِّ إِذا وَضَح؛ فإنه لا يَنفَعُ تكلُّم بحقِّ لا نفاذ
له .
(۲)
آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حَيْفك ، ولا يَيْشَس ضعيف من عَدْلك .
البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّم حلالاً . ومن ادعى حقاً غائباً أو بينةً ، فاضْرِبْ له أمَداً ينتهي إليه ، فإِنْ بَيَّنَه أعطيته بحقه ، وإنْ أعْجَزَه ذلك استخللت عليه القضية ، فإن ذلك هو
أبلغُ فِي العُذْرِ وأجلى للعَمَاء .
(۱) تاريخ القضاء في الإسلام، ص ۱۰۷ - ۱۰۹ .
(٢) أي : سَو .
٤٦٤
ص ٤٦٤