عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشدي العظيم والإمام العادل الرحيم — الصفحة ٢٧٧

بالسيف ، فما كان أمام عمر إلا أن يقبل) (۱) ! . فرواية باطلة يردُّها كلُّ ما قدَّمناه ، ونَرْبَاً بالصاحبين العظيمين أن يصلا إلى هذا المستوى ، وسيرتهما العطرة تنقصُ هذا الكلام الغَثّ . ثانياً: وقفات وإيضاحات ١ - إن ولاية العهد من قِبَل الخليفة القائم بالسلطة إنما هو حق ترشيح فحسب ، وليس حقاً بتعيين الإمامِ رئيس الدولة الذي سيأتي بعده . ويرى ابن تيمية أن عمر إنما صار إماماً بمبايعة الناس له بعد موت أبي بكر ، لا بمجرد عهد أبي بكر إليه بالخلافة . (۲) فالعبرة في تعيين (رئيس الدولة إنما هو في اختيار أهل الحل والعقد ومبايعتهم له وليس في ولاية العهد ، ولو أنهم خالفوا الرأي في ولي العهد واختاروا غيره لكان لهم ذلك وهذا هو الحق الذي يتفق مع روح الإسلام وهديه في الحكم وتأصيله مبدأ الشورى ، ويؤكده واقع التاريخ وما جرَّت أحداثه على المسلمين من كوارث وبلاءات وخلل وخروق وفتوق بسبب ولاية العهد ، وبخاصة للأولاد أو الإخوة . ٢ - تم عقد الخلافة لعمر بالترشيح ثم بالشورى فالاتفاق وإجماع الأمة ، وقد أكد ذلك الواقع التاريخي المشهود ، فلم يذكر التاريخ وقوع أي خلاف على عمر طيلة مدة خلافته ، ولا نهوض أحدٍ ينازعه الخلافة ، : (۱) انظر :كتابه عمر بن الخطاب ، ص ٩٦ . (۲) نظام الإسلام - الحكم والدولة ، لمحمد المبارك ، ص ٧٥ - ٧٦؛ وانظر : منهاج السنة : ٣٢٩/١ . ۲۷۷
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.