عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشدي العظيم والإمام العادل الرحيم — الصفحة ١٥٣

١٠ ـ اختياره أنه إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس فهو أحق بها . ۱۱ ـ اختياره أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها . ۱۲ ـ اختياره جواز المساقاة في جميع الشجر . ۱۳ - اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته . ١٤ ـ اختياره أنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض . ١٥ - اختياره أن مدة تعريف اللُّقَطَة سنة . ١٦ ـ اختياره جواز أخذ اليسير من اللقطة والانتفاع به من غير تعريف . ١٧ - اختياره أن لقطة الحِلّ والحَرَم سواء . ۱۸ ـ اختياره أن اللقطة إذا عَرَّفها المدة المعتبرة ، فلم يعرف مالكها ، صارت كسائر أمواله غنيّاً كان أو فقيراً. ۱۹ ـ اختیاره جواز الرجوع في الوصية ، وقال : يغير الرجل ما شاء من وصيته . ٢٠ ـ اختياره أن للجدّات وإنْ كَثُرن السدس . وهو قول أبي بكر . ٢١ ـ اختياره في أم وأخت وجَدٌ : للأخت النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي للجد . ۲۲ - اختياره إذا كان زوج وأبوان : أُعطي الزوج النصف ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.