رابعا عدد موافقاته وصحة أسانيدها:
في حديث ابن عمر المتقدم : ما نزل بالناس أمر قط ...) ، يقول الحافظ : هذا دالّ على كثرة موافقته ، وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر ، لكن ذلك بحسب المنقول ) (۱) .
أقول : قد صنف العلماء رسائل في (موافقات سيدنا عمر) ، يؤخذ من مجموعها أنها تزيد عن العشرين ، منها نحو العشرة صحيحة أو حسنة الأسانيد ، والباقي ضعيفة السند أو شديدة الضعف مردودة (٢).
وأذكر هنا ما كان سنده صحيحاً أو حسناً :
۱ - ۲ - ۳ - وافقت ربي في ثلاث: عن أنس بن مالك قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث؛ فقلتُ : يا رسول الله ! لو اتَّخَذنا من مقام إبراهيم مصلَّى ، فنزلت: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِم مُصَلَّى ﴾ [البقرة : ۱۲٥] . وآية الحجاب ، قلتُ : يا رسول الله ! لو أمرت نساءك أن يحتجِبْنَ فإنه يُكلِّمُهنَّ البَرُّ والفاجر ، فنزلَتْ آية الحجاب. واجتمع نساء النبي في الغيرة عليه ، فقلتُ لهنَّ : عسى ربه
إن طلقكن أن يُبدله أزواجاً خيراً منكن ، فنزلت هذه الآية ! ) (۳) . وليس في تخصيصه العددَ بالثلاث ما ينفى الزيادة عليها؛ لأنه
.(٢٤٢/٢ )٤٠٢ :
(۱) الفتح:
(۲) انظر موافقات عمر ، ص ٥٤ - ٥٦ ، ١٠٣ - ۱۰۰ ، ۲۹۳ ، ۳۱۳ .
(۳) أخرجه البخاري (٤٠٢) ، وأحمد (١٥٧ ، ١٦٠ ، ٢٥٠)؛ وابن حبان (٦٨٩٦). وأخرجه مقطعاً : النسائي في الكبرى (١٠٩٣١ ، ١١٣٥٤ ،
١١٥٤٧) ، وغيره.
۱۱۵
ص ١١٥