من مكة لا من المدينة ، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة . وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا هو ذهب باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ، ولا لها إسناد يُعرف به أمرها (۱) .
والطرد هو النَّفي ، والنفي قد جاءت به السنة في الزاني والمُخَنَّثين ، وكانوا يُعزّرون بالنفي ، وإذا كان النبي الله قد عزّر رجلاً بالنفي ، لم يلزم أن يبقى منفيّاً طول الزمان ، فإن هذا لا يُعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأتِ الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيّاً دائماً. وقد كان عثمان شَفَع في عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح فَقَبِل صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه ، فكيف لا يقبل شفاعته في الحَكَم وقد رووا أن عثمان سأله أن يَردَّه فأذن له في ذلك ، ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب ابن أبي سرح .
والمعلوم من فضائل عثمان ، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة ، وأنه توفي وهو عنه راض وتقديم الصحابة له بالخلافة ، وأمثال ذلك - مما يُوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله ورضوا عنه ، فلا يُدْفَعُ هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يُعرف كيف وقع ، ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تُعرف حقيقته )
عنهم
بل إن أمير المؤمنين عثمان قد رَدَّ على المنحرفين هذه التهمة له فأَقَرُّوا له بذلك ، قال رضي الله عنه: (وقالوا : إِنِّي رددتُ الحَكَمَ وقد
(۱) منهاج السنة : ٦٧٦/٣ .
(۲) منهاج السنة : ٦٧٦/٣ - ٦٧٧ ؛ العواصم من القواصم ، ص ۸۹ - ۹۰ تعليقات محب الدين الخطيب .
٥٥٤
ص ٥٥٤