ولما تولى عثمان الخلافة توسع في الإقطاع ، وخاصة في المناطق المفتوحة؛ حيث ترك عدد من الملاكين أراضيهم فارين ، فصارت صَوَافي تقوم الدولة باستثمارها ، فأقطع عثمان منها خوفاً من بَوَارها ، وكثير من (الصَّوَافي) يقع في (سَوَاد العراق).
وهذا الإقطاع من الصوافي رفع غلتها من (۹) ملايين درهم) في عهد الفاروق عمر ، إلى (٥٠) مليون درهم في خلافة عثمان(۱) ، مما يدل على نجاح سياسته في إدارة الصوافي.
وتذكر المصادر قائمة بأسماء الذين أقطعهم عثمان ومعظمهم ليسوا من قريش ، ومعظم الروايات في إقطاع عثمان ضعيفة وهي بمجموعها تُثبت توسعه في الإقطاع (٢) .
(۲)
ثالثاً: مصارف الأموال على مؤسسات الدولة ومرافقها
مثلما تدفقت الأموال على خزائن الدولة ، كذلك كثرت مصارفها وتنوعت مشاريع التنمية والخدمات العامة والخاصة. واستوعبت (ميزانية الدولة) جميع مؤسساتها ومرافقها وقطاعاتها ، حتى شعر كل إنسان أنه قد نال حقه من (مال) الأمة). وشهد التاريخ بأن المال الذي نمت جبايته قد تم توظيفه في مواضعه ، ولم يحتجن الخليفة والمسؤولون منه بيضاء ولا صفراء ، ولا استأثروا به على عامة الرعية .
و
(۱) الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص ۳۲۹.
(۲) الأموال ، لأبي عبيد ، ص
عصر الخلافة الراشدة ، ص
،
٢٩٥ - ٢٩٧؛ فتوح البلدان ، ص ٢٥٤؛
۲۹۱
. ٢٤٣ - ٢٤٤
۳۲۱
ص ٣٢١