طبقات الحنابلة (ت_ الفقي) — الصفحة ٥٥٤

ووجهه : أنه إذا لاعن يحتاج أن يقول : أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا . فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان، ثبت أنه لا يلا عن حتى يقذف. وفيه رواية أخرى : له اللعان . اختارها أبو بكر ، وابن حامد ، والوالد . ووجهها : أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه . فكان له نفيه باللعان ، كما لو قذفهما جميعاً المسألة السادسة والسبعون قال الخرقي : والسعوط كالرضاع . وكذلك الوجور . وقال أبو بكر فى التنبيه : ولا يحرم الوجور ، ولا السعوط . لأن ذلك ليس برضاع . و به قال داود ووجهه : أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع ، فلا يتعلق به التحريم ، كما لو وصل من جرح في بدنه ، وكالحقنة ووجه قول الخرقى - وهو أصح ، وهو قول أكثر الفقهاء ـ قوله عليه الصلاة والسلام الرضاعة من المجاعة وقوله عليه الصلاة والسلام «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم » وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها في المص من الندى المسألة السابعة والسبعون قال الخرقي : ولو رمى ـ وهو مسلم ـ عبداً كافراً ، فلم يقع به السهم حتى عتق L وأسلم : فلا قود ، وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية . قال الوالد في شرحه : إنما لم يجب القود - خلافا لأبي حنيفة وأبى بكر من ، وهو أن يجب القود - هو أن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة ، أصحابنا : حين الجناية . بدليل أنه لو قطع كافر يد كافر ، ثم أسلم القاطع ومات المقطوع : كان عليه القصاص . وهكذا لو قطع عبد يد عبد ، فأعتق القاطع ثم مات المقطوع : فعليه القطع ، اعتباراً بالمماثلة حين الجناية، والتكافؤ غير موجود حينئذ . فلاقصاص
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.