كتاب المتنبي، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا — الصفحة ٥٤٥

نبوة المتنبي ، سعيد الأفغاني عما جرت عليه الأحكام في شأن من يدعون النبوة ..... إلخ » ، وقد أطال في بيان وجه الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا . والذي في كلام أبي على هو هذا : « فاستتابه وكتب عليه وثيقة ، وأشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام ) ، وجلى أنهم استنابوه من دعوى النبوة ، فرجع بذلك إلى الإسلام . أما الوثيقة فهى ببطلان علويته ، وبهذا تزول الأستاذ ، فإن من المألوف أن تكتب الوثائق في إثبات الأنساب ونفيها . شبهة ٤ - عرض الأستاذ لرواية الهاشمى التي فيها : ( كان أبو الطيب لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوى ، ثم ادعى النبوة ، ثم عاد يدعى أنه علوى ، إلى أن أشهد عليه فى الشام بالتوبة وأطلق » . وهذه الرواية تعنى أنه ما تخلى عن دعوى العلوية ، وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الأولى . / ومنها ومن الرواية التي قبلها ، نفهم أنه لما ٢٠٢/٢ أطلق ترك الدعويين معاً ، فتاب من تنبئه ، وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين . وليس في الأمر مشكلة ولا تناقض ، ولا داع لأن يرجح الأستاذ [ ص : ٢٠٧ ، ٢٠٨ ] ، إقحام لفظ النبوة بين العلويتين في حديث الهاشمى ، وليقول : ( إن المراد بالنبوة في حديث أبي على بن أبي حامد العلوية » ، فعلوية أبي الطيب التي أراد أن يفسر بها النبوة الواردة في الروايات على اختلاف مصادرها ، لم تسلم له من الأصل ، وبقى المتنبي جعفياً يمنياً . وإذا كان لابد من إيراد احتمال ، فالأولى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . على أن الرواية في غنى عن هذا الفرض أيضاً ، وليس فيها داع إلى شك أو تأويل . فمن الغريب جداً أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه ، وأن يظل على العلوية طول أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة ه - بقيت رواية الناشئ القائلة : ( كنت بالكوفة سنة ٣٢٥ وأنا أملى شعرى في المسجد الجامع بها والناس يكتبونه عنى ، وكان المتنبي إذ ذاك يحضر معهم وهو بعد لم يعرف ولم يلقب بالمتنبي ) . هذا الخبر هو مظنة أن يكون فيه بعض الحجة ، فلنفرضه صحيحاً ، ولننظر ماذا تحته : إن فيه نصاً على أن أبا الطيب لم يلقب بَعْدُ بالمتنبي ولم يعرف فى الكوفة ، وإذا شئنا الدقة فى التعبير قلنا : إنه لم يبلغ أهل الكوفة أمر هذا ( ٣٥ - المتنبي )
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.