۲۲
١٤٧
( سنة ٣٠٣ - ٣٢١ ) ، تجريح رواية التنوخي في نسبه
وقد بالغ صاحبنا التنوخى فى روايته عن المتنبى حين سأله عن أبي الحسن محمد ابن يحيى العلوى الزيدي ، ومبالغته تدلُّ على أنه كان يريد أن يولد كلاماً ، فأطال فيما
روى ليوهم السامع بطول قوله ، أن المتنبى حركته الذكرى ، فأفاض فقال عن أبي الحسن
العلوى : « تربى وصديقي وجارى بالكوفة .... وأطراه ووصفه » .
....
....
وأخرى .... فمن جهل هذا التنوخى بأساليب الوضع المتقنة – التي جرى عليها شيوخ الوضاعين وأحكموا أمرها حتى خفيت على الحفي البصير من العلماء والأدباء - جمع بين النقائض في الكلام الواحد الذى يراد به إثبات ما لا يكون ، أو كون ما لم يثبت . فمن ذلك أنه روى أنّ أبا الرجل كانَ سَقاءً يسقى على بعير له ، ثم حدّث عن
أنه
الرجل نفسه أنه قال : ( متى انتسبت لم آمَنْ / أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها ) . وهذا أمرٌ من الأمر ، فإن العرب لذلك العهد كانت قد نسيت التّراتِ القديمة ، وألقت بالسخائم المتوارثة ، وانصرفت إلى ما جد من الأحداث في دولتهم وفرق شملهم وجعل بأسهم بينهم ، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، حتى لعبت بهم الأعاجم فحطّمتهم الأيام . فإذا كات العرب قد نسيت ما قدم أو ذكرته قليلاً قليلاً ، فما خوف المتنبى مما لا يُخاف منه ؟ وما خوفُه وهو آمن فى المدن بين الكوفة وحلب وأنطاكية ودمشق والفسطاط ؟ أو كان المتنبي وحده من أهل عصره هو الذي يخشى ذاك ؟ ألم يكن في عصره مثله ممن يطوى البوادى وحده ؟ كلاً ، وإن رجُلاً قد سقط بآبائه السواقط إلى السَّقَاءَة وغيرها من حقيرة المهن ، لا تُبغَى عنده طائلة ، وإن بغيت فما يكون لمدركها عنده فخر . و ( ابن السقاء هذا ما عَرض فى شعره كُلِّهِ إلى قبيلة فهجاها أو عرض بها
أو المزها بشيء ، حتى يخشى ظهور كيد يُكاد به ، ولئن فعل لقالوا له كما قال الأول
وكن كيف شئتَ ، وقل ما تشا ، وأرعد يميناً وأبرق شمالاً نَجَا بِكَ عِرْضُكَ مَنْجَى الذَّبا ب حَمَتْه مقاذيرُهُ أَن يُنالاً
وما عرض كعرض سقاء وابن سقاء ينجو به ناج من طالب ثأر أو مدرك ترة !
:
ص ١٤٧