اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
۹۱
وقال: إنه إذا كنا أعلم بأمور دنيانا فنحن نرى أن الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا، وحينئذ يكون عندنا عِلم غير علم الشرع، فالربا حلال نقول: هذا ليس بصحيح، لسنا أعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في الصنائع والحرف التي لم يمارسها الرسول ـ عليه الصلاة والسلام - يكون الناس أعلم منه بها، ولهذا كان الذين يُلَقَّحُون أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم في التلقيح، فالأمر ـ والحمد الله ـ واضح، وشريعة الله لا تتغير، ولا تَتَبَدَّلُ أبدًا.
استدل بعض الناس ببعض التصرفات من الخلفاء، قالوا: إن بعض الخلفاء غَيَّرَ الحكم الشرعي لمصلحة رآها، قلنا: هات، قال: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جعل الطلاق الثلاث ثلاثا، وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - رضي الله عنه ـ وسنتين من خلافة عمر - رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدةً، يعني: لو قال الإنسان لزوجته: أنتِ طالق ثلاثاً لا يقع إلا واحدة، فلما كثر ذلك في زمن عمر - رضي الله عنه - ألزم الناس بما ألزموا به أنفسهم، وجعل الثلاث ثلاثا ()، قال: هذا تغيير اقتضته الحال، فإذا اقتضت الحال أن نحلل الربا حللناه.
وقال أيضا: إن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لما كثر شُرب الخمر استشار الصحابة، وقال: ما رأيكم؟ لأن شرب الخمر ليس فيه حد عن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه كان يؤتى بالشارب في
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث (١٤٧٢).
ص ٩١