تفسير القرآن الكريم - سورة الفاتحة — الصفحة ٨٥

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٨٥ والذي قال الربا صالح للزمان؛ لأن به قوام الاقتصاد، نقول: من أما قال هذا؟! قال: هذا لأني أقسم الربا إلى قسمين: قسم استثماري، وقسم استغلالي استهلاكي، فالمحرم القسم الاستغلالي الاستهلاكي القسم الاستثماري فإنه جائز؛ لأن فيه مصلحة وفائدة، والإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذا صلاح. نقول: هذا ليس بصحيح هذا كذب، أما الربا الاستغلالي الذي يراد منه استغلال الفقير فظاهر أنه ظلم، يجيء للفقير ليس عنده ثوب، ليس عنده دابة يركبها ليس عنده سيارة يسير عليها، وهو محتاج مضطر، يقول له التاجر : أنا سأعطيك ألف ريال، لكن إن كانت حاجتك شديدة وأنت شديد الفقر يكون الأَلفُ أَلْفَيْنِ، وإن كنت متوسط الحالِ ألفًا وخَمْسَ مئة، وإن كنت حول الغنى فالألفُ أَلفا ومِئَتَيْن، لما اشتدت حاجته وعظم فقره زادت الضريبة عليه؛ لأن التاجر الخلق، بل يريد أن يستعبدهم لا يريد من هذا الربا أن يرحم ويستغلهم، وهذا حرام؛ لأنه ظلم. أما إذا كان الربا استثماريًا يقصد به تنمية المال فهذا لا بأس، فنقول: متى يكون هذا استثماريًا؟ إنه لا يمكن أن يوجد في الربا زيادة لشخص إلا وهي نقص في جانب الشخص الآخر، هذا لا بد منه، كل زيادة يقابلها نقص، كما تقول : واحد زائد واحد يساوي اثنين، أمر واضح، حتى وإن كان استثماريًا؛ لأنك سوف تستثمر على حساب الآخرين، فهذا ظلم.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.