تفسير القرآن الكريم - سورة الفاتحة — الصفحة ٦٥

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٦٥ وهي تكرهه كراهة شديدة، فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يسألها أن ترجع، وأن تعدل رأيها، ولكنها تأبى، فطلب مُغِيتٌ من رسول الله الله أن يشفع له ، فشفَعَ له لعله يرجع إليها، قالت: يا رسول الله، أَتَأْمُرُنِي فَسَمْعًا وطاعة، أم أَمْرٌ تُشِيرُ به عَلَيَّ فلا حاجة لي فيه؟ قال: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ»، قالت: لا حاجة لي فيه ) . وكذلك إذا دلَّت القرينة على أن الأمر ليس للوجوب، مثل قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: بِعْنِي الجَمَلَ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ ، فجعل يُماكِسُه حتى اشتراه الرسول ـ عليه (۲) الصلاة والسلام - المهم أن الأمر الشرعي لا يمكن للصحابة أن يقولوا: يا رسول الله، هل هو أمر استحباب، أم أمر وجوب؟ فمِنْ تَمامِ التعبد أنك إذا سمِعْتَ بأمر الله ورسوله و أنك لا تتردد، لا تقل : هل هو للوجوب، أم للاستحباب ؟ بل قل : سَمِعْنا وأَطَعْنا، وافعل، وستؤجر. كذلك إذا سمعت النهي فلا تتردد، لا تقل: هل هو للتحريم فأجتنبه وجوبًا، أو للكراهة فأجتنبه تنزها؟ قل: سمعنا وأطعنا، لكني قلت لكم: إلا إذا وقع الإنسان في المخالفة، فحينئذ يسأل: هل هو واجب، أم محرم؟ لأجل أن يستدرك ما فاته. (1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج (٥٢٨٣). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الشروط ، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (۲۷۱۸)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (٧١٥) بعد حدیث (١٥٩٩).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.