وحققت الهيئة نجاحاً باهراً منذ أن انتخب الشيخ الندوي رئيساً لها،
وقويت الحركة في عهده قوةً لم يسبق لها مثيل، وتوحد الشعب المسلم بأسره تحت قيادته الدينية، فعالج كثيراً من المشكلات التي واجهها المسلمون في الهند، لعل أهمها قضية شاه بانو) ، التي أصدرت فيها المحكمة العليا الحكم بمنح المرأة المسلمة المطلقة النفقة من زوجها المطلق إلى أن تموت أو تنكح زوجاً غيره تطبيقاً لمادة (١٢٥) من قانون الجنايات الهندي، الذي لا يفرّق بين المطلقة والزوجة الشرعية في النفقة، وادّعت المحكمة أن هذا القانون لا يتنافى مع حكم القرآن الكريم وفسَّرت كلمة (المتاع) التي وردت في القرآن الكريم تفسيراً خاطئاً، وتجاوزت المحكمة العليا إلى الاقتراح بتعديل الأحوال الشخصية الإسلامية استناداً إلى بند (٤٤) في الدستور الهندي، الذي يقضي بفرض قانون مدني موحد يطبق على جميع طبقات الشعب، وقد كانت الحكومة الهندية تؤكد ـ كلما احتج المسلمون تحت قيادة الشيخ الندوي على المحاولة لتعديل الأحوال الشخصية الإسلامية وفرض قانون موحد ـ أن قانون الأحوال الشخصية سيبقى على حاله ما لم يطالب المسلمون أنفسهم بتغييره، وفي الوقت نفسه كانت الجهات الرسمية والطوائف المعادية للإسلام تتصيَّدُ رجالاً منعزلين عن التيار الإسلامي ليتقدموا بالمطالبة بتعديل الأحوال الشخصية، ولكن تصدي الشيخ الندوي لكل هذه المؤامرات بتنسيق المظاهرات والاحتجاجات الواسعة النطاق، وتنظيم اجتماعات شعبية مكثفة، وقابل رئيس وزراء الهند آنذاك راجيف غاندي، ونجح في إقناعه بجدارة الحكم الإسلامي في القضية المثارة فاستجاب لطلبه، وقام البرلمان الهندي بتعديل المادة لصالح
٣٤٢
ص ٣٤٢