الإمام البخاري أستاذ الأستاذين وإمام المحدثين وحجة المجتهدين وصاحب الجامع المسند الصحيح — الصفحة ٥١١

القسم الثالث منها : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها . فهذا لا يؤثر التعليلُ به إلا إذا كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا، اللهم إلا إن وَضَحَ بالدلائل القوية أنَّ تلك الزيادةَ مُدْرَجةٌ في المتن من كلام بعض رواته، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر . . القسم الرابع منها : ما تفرد به بعض الرواة ممَّن ضُعف من الرواة . وليس في الصحيح من هذا القبيل غيرُ حديثين، وسيأتي الكلام عليهما، وتبيين أن كلا منهما قد تُوبع . القسم الخامس منها : ما حُكِمَ فيه بالوَهم على بعض رجاله، فمنه ما يؤثر ذلك الوَهَم قَدْحاً، ومنه ما لا يؤثر . القسم السادس منها : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قَدْحٌ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح . فهذه جملة أقسام ما انتقَدَه الأئمة على «الصحيح» وقد حَرَّرْتُها وحقَّقْتُها وقَسَمْتُها وفَصَّلْتُها ، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر. وهذا حين الشروع في إيرادها على ترتيب ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.