كتابه «المتواري» : سمعت جَدّي ، يقول : (كتابان فقههما في تراجمهما : كتاب البخاري في الحديث، وكتاب سِيبَوَيْه في النحو ) .
وتكلّم على مغزى التراجم وبيَّنَ أنواعها، ثم قال : (وكأن البخاري - رحمه الله - تحرج الله ـ تحرَّجَ أن يُصنف في الفقه على نعت التصانيف المشحونة بالوقائع التي عسى كثير منها لم يقع ، فيدخل في حيّز المتكلّف الذي هدد بأنه لا يُعَانُ على الصواب، ولا يُفتح له باب الحق في الجواب ... فسَاق الفقة في التراجم سياقة المخلّص للسُّنَنِ المَحْضَة عن المُزاحِم ، المستثير لفوائد الأحاديث من مكامنها المستبين من إشارات ظواهرها مغازي بواطنها . فجمع كتابه العِلْمَيْن والخَيْرين الجَمَّيْن، فحاز كتابه من السُّنَّة جلالتها ومن المسائل الفقهية سُلالَتَها. وهذا عِوَضُ ساعده عليه التوفيق، ومذهب في التحقيق دقيق) (۱) .
وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي : (كان البخاري - رحمه الله تعالى - يَذكُر الحديث في مواضع، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه ) (۲) . وقال الإمام النَّووِيُّ : (اعلم أن البخاري ـ رحمه الله تعالى - كانت له الغايةُ المَرْضيَّة من التمكُن في أنواع العلوم ودقائق الحديث
-
(1) المتواري على تراجم أبواب البخاري، ص ۳۷، ۳۸ - ۳۹، بتصرف
واختصار . (۲) ما تمس إليه حاجة القاري، ص ٥٢ ، ومرَّ بنحوه ص ٢٥٥ حاشية (٢) .
٢٦١
ص ٢٦١