ولقد بدا لمحمد كرد علي في نقده لكتاب القاسمي « قواعد التحديث من فنون مصلح الحديث » أن اعتبر الكتاب خالياً عن الرأي الشخصي إلا في مواضع نادرة
وأن معظمه نقول منوعة تدور حول موضوع الكتاب
ولا
يهمني
رشيد رضا ، من
هنا أن أشير إلى خطر الكتاب ، ولا إلى ما قاله فيه الإمام محمد
أنه
لم يعرف في المكتبة الإسلامية مثله في نوعه ، وإنما يهمني
أن أشير إلى أمرين اثنين :
-
1
أن القاسمي لم يكن عاجزاً عن أن يكتب بقلمه في أي موضوع من
المواضيع التي ألف فيها ، وما أكثرها . ولا أدل على ذلك من مقدمات كتبه
التي
تخلل
اختار في بعضها السجع ، وفي بعضها الآخر – آخر حياته
-
الترسل ، ومما
كتبه التي قاربت المئة ، من البحوث التي بدا فيها أسلوبه العربي المشرق ،
وتمكنه من لغة العرب
٢ - أن اختيار المرء قطعة من عقله . هكذا قرر العلماء الأقدمون . وأن هذه النقول إنما هي في الحقيقة آراء القاسمي نفسه : رأى فيها ما يدور في خلده . فآثر نقلها ، على أن يكتب مثلها في موضوعها ، لأن الناس ما كانوا يقبلون قولاً للقاسمي ولو كان تنزيلاً من التنزيل ، أو قبساً من آي الذكر الحكيم ، وإنما كانوا يقبلون أقوال العلماء الأقدمين
هذه هي العوامل والأسباب التي حملت القاسمي أن يختار طريق النقل في كثير مما ألف . وهي طريقة ، إن لم يكن فيها من الفضل إلا جمع المفرق ، ولم
۷۲
ص ٧٢