جمال الدين القاسمي وعصره — الصفحة ٣١٠

نجده نكاحاً غريباً في بابه ، مخالفاً لسنة النكاح ، وما تتقاضاه من نظام الزيجة التي تدعو الفطرة إلى استدامته ، والمحافظة عليه ، ومن كونه على حال يحرس النظام العائلي ، والقانون المنزلي . فههنا يتساءل : هل صح وقوع نكاح المتعة في العهد النبوي ، وهل ثبتت مشروعيته بترخيص النبي الله فيه إقراراً له وفتوى به ، وهل كان وقوعه لضرورة منتدح عنها ، ومشقة لا يحتمل الصبر عنه لأجلها ، أو كان أمر هذا النكاح على الإباحة المطلقة ، والحالة العامة ؟ ثم ما أصل المروي فيه ، هل هو آية دل عليه نطقها أو فحواها ، أو هو حديث ، أو أثر ؟ ههنا يجب على الباحث في المتعة أن يتأمل فيما ذكر ، وينظر إلى الزمن الذي وقعت فيه ، والحال الذي دعا للترخيص فيها ، ومرتبة المروي فيها ليزداد يصيرة في الأمر ، ويقيناً في الحكم لا منتد إن كل مسألة مختلف بها ، ومجتهد فيها ، تنوعت بسببها الأقوال ، وتباينت لأجلها آراء الرجال ، يجب على كل من أراد طمأنينة القلب ، وثلج الصدر ، وقرة العين ، وهدو البال ، أن يبحث عن مأخذها ، ومدارك المختلفين فيها ، ويستفزع جهده في التنقيب عن أصولها ومردها ، حتى إذا ورد على مشارعها ، وأترعت حياضه من مواردها ، أخذ بالأقوى والأقوم ، واحتاط للأوضح والأسلم . وأما دعوى التخيير ، بلا تنقير ، فإنما أنت من ذوي التقصير ، وهي مخالفة لما تقرر في الأصول ، ومدعيها مغرور أو ذو تغرير . فمسألتنا هذه إذا بحث المنقب عن وقوعها في العهد النبوي ، فيجد أن الرواة اتفقت على حكايته ، وأجمعت على روايته ، في الصحاح والسنن والموطات -
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.