فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ عمر بن الخطاب المبحث الثاني تعيين الولاة في عهد عمر سار الفاروق والله على المنهج النبوي الشريف في اختيار الولاة، فكان لا يولي إلا الأكفاء والأمناء والأصلح من غيرهم على القيام بالأعمال، ويتحرى في الاختيار والمفاصلة غاية جهده ولا يستعمل من يطلب الولاية، وكان يرى أن اختيار الولاة من باب أداء الأمانات، بحيث يجب عليه أن يعين على كل عمل أصلح من يجده، فإن عدل عن الأصلح إلى غيره مع عدم وجود ما يبرر ذلك، يكون قد خان الله، ورسوله والمؤمنين ، ومن أقواله في هذا الشأن وأنا مسئول عن أمانتي وما أنا فيه، ومطلع على ما يحضرني بنفسي إن شاء الله لا أكله إلى أحد، ولا أستطيع ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم وقال له : من قلد رجلاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان ،رسوله وخان المؤمنين (۳) ، وقال أيضا : من ولي من أمر الله ، 6 ، (۲) ، المسلمين شيئًا فولى رجلاً المودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين (٤). أولاً: أهم قواعد عمر في تعيين الولاة وشروطه عليهم: ١ - القوة والأمانة: وقد طبق الفاروق الله هذه القاعدة، ورجح الأقوى من الرجال على القوي، فقد عزل عمر شرحبيل بن حسنة وعين بدله معاوية . فقال له شرحبيل : أعن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال : لا إنك لكما أحب ولكني أريد رجلاً أقوى من رجل (٥) ، ومن أجمل ما أثر عن عمر في هذا المعنى قوله: اللهم إني أشكو إليك الثقة ( ٦ ) . جلد الفاجر، وعجز (ه)، (۱) وقائع ندوة النظم الإسلامية (٢٩٥/١، ٢٩٦). (۲) دور الحجاز في الحياة السياسية ص ٢٥٥ (۳) الفتاوى (٤٢/٢٨) . (٥) تاريخ الطبري (٣٩/٥) . (٤) الفتاوی (۲۸ / ۱۳۸). (٦) الفتاوى (٤٢/٢٨ ) .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.