فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ عمر بن الخطاب EDE النظرية التي سبق إليها المسلمون الفقه الغربي بعدة قرون وقد استمدت من حديث أبي هريرة سالف الذكر، الذي عممه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بإذن جاره (۱) . ويلاحظ على هذه النازلة عدة أمور وهي: ١ - أن هذه النازلة تدخل في الاجتهاد القضائي لعمر ؛ لأنه قضى فيها بناء على شكوى تقدم بها الضحاك إلى عمر بعد أن امتنع محمد بن مسلمة من الاستجابة لما ، طلب منه بصفة ودية وبعد أن دعي هذا الأخير للحضور في مجلس عمر الله . أن عمر لم يحكم في هذه النازلة جزافًا بل إنه تثبت في الأمر واطلع على ملابسات القضية وتأكد من إصرار الخصم على موقفه الرافض لمرور الماء في أرضه، وهو موقف لا مبرر له لأن مرور الماء لم يكن يشكل أي ضرر على المدعى عليه بل على العكس من ذلك كان سيعود عليه بالنفع المحض ويحقق المصلحة المشتركة للطرفين معا، وما دام الأمر كذلك فإن الامتناع عنه يشكل حائلاً أمام تحقيق مصلحة عامة ويدخل في نطاق التعسف في استعمال الحق ولم يكن عمر ليتهاون في تحقيق الصالح العام لكل أفراد الأمة . 6 - لاین سیدنا عمر محمد بن مسلمة، وهو يخاطبه مذكراً إياه بأخوة الإسلام محاولاً إقناعه بالرجوع إلى جادة الصواب ولما قابل هذا اللين بالرفض البات المشفوع بالقسم، وهو موقف أبان عن تحد لأمر الخليفة وامتناع عن الانصياع لحكمه، فجاء رد فعل عمر عنيفا وفي مستوى مسئوليته صونا لهيبة الخلافة التي لم يكن يستعملها إلا لتحقيق الصالح العام لجماعة المسلمين وصيانة الحقوق (۲). من ثامنًا - إمضائه الطلاق الثلاث بلفظ واحد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين خلافة طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا عمر (۱) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص ١٤٠، ١٤١ (۲) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص ١٤١، ١٤٢
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.