٣٤٢
عمر بن الخطاب
،
6
أمة محمد عم على أمر شرعي، وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي باتفاق العلماء وظهر لأول مرة في العهد الراشدي، ووردت فيه نصوص كثيرة، وبحوث طويلة في كتب الفقه وأصول الفقه، وتاريخ التشريع، ولكن القضايا والمسائل التي حصل فيها الإجماع ،قليلة وإن إمكانيته محصورة في المدينة المنورة عاصمة الخلافة، و مجمع الصحابة والعلماء والفقهاء وهذا يندر في الأمصار الأخرى (۱) ، فمن ذلك ما روي أن ابن عباس قال لعثمان : الأخوان في لسان قومك ليسا إخوة فلم تحجب بهما الأم؟؟ من الثلث إلى السدس في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ (النساء، آية : ۱۱) فقال : لا أستطيع أن أنقض ما كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث به الناس، وهذا معناه أنه إجماع تم قبل مخالفة ابن عباس، ولا يعتد بمخالفته والإجماع يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة: المشاورة، والاجتهاد، والاتفاق فإن فقد عنصر منها لجأ القاضي إلى المصدر التالي. السوابق القضائية التي قضى بها السابقون من الخلفاء والصالحين وكبار الصحابة ، وهذا ما عبر عنه صراحة عمر له في سوابق أبي بكر، وما أمر به قضاته وولاته كما سبق (۲)، وهذا ما بينه صراحة ابن القيم تحت عنوان (رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا وقال : وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا وكيف لا ؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيمانًا، وعلما، ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم، ولا واسطة بينهم وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا، لم يشبه إشكال، ولم يشبه خلاف، ولم تدنسه معارضة، فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس(٣) ٦- القياس : لكن السوابق القضائية قليلة أيضا، فإن لم يجد القاضي نصا ولا إجماعا ولا سابقة قضائية اعتمد على الاجتهاد، كما جاء في حديث معاذ، ويأتي في أوليات الاجتهاد قياس مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص، وهو المصدر
(۱) المصدر نفسه
ص ۱۲۲
(۳) إعلام الموقعين (۸۷۱) تاريخ القضاء في الإسلام ص۱۲۳
(۲) المصدر نفسه ص ۱۲۲ ، ۱۲۳
ص ٣٤٢