--
۳۲۰
،
عمر بن الخطاب
وقد وافق الصحابة على قرار الفاروق، ولم تأت هذه الموافقة اعتباطا وإنما نتيجة الاقتناع بالمبررات التي دفع بها لإيقاف إعطاء المؤلفة قلوبهم من حيث إن الإسلام قد غدا في قوة ومكنة تجعلانه في غنى عن عدد قليل لا وزن له، بعد دخول أمم كثيرة في الإسلام، كما أنه ليس ثمة خوف من هؤلاء الذين يطلبون التأليف، بل كان الخوف عليهم أن يظلوا على نزعتهم التواكلية ثم إن حق هؤلاء ليس حقًّا موروثا يتوارثونه جيلاً بعد جيل (۱) ، إن عمر لم يقف جامداً أمام هذا النص فيما يتصل بسهم المؤلفة قلوبهم، فهو قد فهم أن المقصود من النص هو إعزاز الإسلام بدخول أشراف العرب فيه، وتثبيت من أسلم منهم على الإسلام، فقد نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره، وحيث أعز الله الإسلام وكثر أهله فقد أصبح الإعطاء حينئذ – في نظر عمر - ذلة وخنوعاً، وزالت العلة التي من أجلها جعل الله للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، وبناء على ذلك أوقف عمر هذا السهم ولم يعطه لهم، وبناء على هذا الفهم الصحيح لا يجوز أن نقول : إن عمر ألغى العمل بالنص القرآني المتعلق بإعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة لأن ذلك من قبيل النسخ ولا نسخ إلا من طرف صاحب الشرع نفسه وعليه فلا نسخ بعد وفاة الرسول عام (۲) ، لقد كان عمر لا يراعي تغير الظروف والعلل التي بنيت عليها نصوص الأحكام، ولم يكن يقف مع ظواهرها كما سبق القول (۳) ، كما كان الإنفاق في الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، وقد اعتنى القرآن الكريم بابن السبيل أيما اعتناء، فقد جعل له سهما من الزكاة ونصيبا من الفيء ومن خمس الغنائم وعناية الإسلام بالمسافرين الغرباء والمنقطعين عناية فذة لم يعرف لها نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة من الشرائع، ويؤكد هذه العناية هدي النبي علم ، والصديق، كما أن عمر بن الخطاب له اتخذ في عهده داراً خاصة أطلق عليها (دار الدقيق)، وذلك أنه جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه، يعين به المنقطع والضيف ومن ينزل بعمر، ووضع
(1) الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام ص٦ . . (۲) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص۱۳۲، ۱۳۳ (۳) المصدر نفسه ص ١٣٤ .
،
ص ٣٢٠