وإتقانه ؛ لشدَّة ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته المباركة له بالحفظ وعدم
النسيان .
وما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من زَجْر الصحابة عن التحديث، فمحمول على طلب الإقلال من الحديث، وشدة الاحتياط والتحري في روايته والتنبه إلى اختلاف طبقات الناس ودخول العامة في مجالس الرواية، وفيهم من قد يحمل الحديث على غير وجهه. فشدد عمر على الصحابة في رواية الحديث ونشره، ليضبطه الناس عنهم، وليكونوا أسوةً لغيرهم في التحري والضَّبط، وحسن التحمل والأداء، حرْصاً على صفاء السنة ونقائها، ونفي الزَّغَل عنها .
أَمَّا أن عمرَ نَهى عن التحديث بإطلاق، فهذا ما لم يكن ولا يمكن قبوله ، ولا يملكه ،عمرُ ، لأنه دِينُ الله سبحانه، ومن الواجب إبلاغه لعامة الأمة، ونشره بينهم وتثبيته فيهم ليحملوه إلى من وراءهم، ثم تتناقله الأجيال وتستمر حلقات الرواية بضوابطها إلى ما شاء الله .
قال الحافظ ابن حِبَّان في مقدمة كتابه «المجروحين»: لم يكن عمر بن الخطاب يتّهم الصحابة بالتقول على النبي ، ولا رَدَّهُم عن تبليغ ما سَمِعُوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد عَلِمَ أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لِيُبَلِّغ الشاهدُ منكم الغائب» (١) ، وأنه لا يحلُّ لهم كتمان ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه البخاري (٦٧)؛ ومسلم (١٦٧٩) ؛ والنسائي في الكبرى (٤٠٧٧)؛ وأحمد (٢٠٣٨٦)، وغيرهم، عن أبي بكرة.
٣٤٨
ص ٣٤٨