شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رجل الإصلاح والدعوة — الصفحة ٦٢٠

وفي هذا يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: «إذا تعارض النصان ظاهراً، وجب البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق الجمع والتوفيق، فإن لم يمكن وجب البحث والاجتهاد في ترجيح أحدهما بطريق من طرق الترجيح، فإن لم يمكن هذا ولا ذاك، وعلم تاريخ ورودهما كان اللاحق ناسخاً للسابق، وإن لم يعلم تاريخ ورودهما توقف عن منهم العمل بهما. وإذا تعارض قياسان أو دليلان من غير النصوص ولم يمكن ترجيح أحدهما عدل عن الاستدلال بهما (۱) . وطرق الترجيح في المرحلة الثانية من مراحل النظر في النصوص المتعارضة هي: ترجيح دلالة العبارة على دلالة الإشارة، وترجيح المنطوق الصريح على المنطوق غير الصريح، وترجيح (۲) المنطوق الصريح على المفهوم وترجيح المفسر على الظاهر ومن مظاهر هذا الخطأ - مظهر آخر خطير وهو تطبيق «مفهوم المخالفة على كلام العالم، الذي لم يجمع كاملاً أولاً، ولم يوفق بينه ثانياً، حيث يقرأ الذي يفعل هذا العبارة ويقف عندها، ولا يكلف نفسه أن يجمع معها مثيلاتها ـ إذ قد يخرج بذلك المجموع برأي صائب - بل يستنطق هذه العبارة، ويُقَوِّلُها ما (۱) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف: ص ۲۲۹. (۲) المرجع السابق: ۲۳۱ ۲۳۲. ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.