يمكنه أداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله، ويكون في هذا الباب نوعه محفوظاً، بحيث لا يتبع ما خالف الكتاب والسنة، ولا يجعل ذلك شرعاً ولا منهاجاً، بل لا سبيل إلى الله ولا شرعه إلا بما جاء به الرسول .
وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرون، ولا يذمون ولا يعاقبون، فإن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله .
ويفرق شيخ الإسلام بين المخالف للمسائل الاعتقادية المعلومة من الدين بالضرورة فهؤلاء ونحوهم يبين لهم الحق، فإن أعرضوا عنه وجب الإنكار عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب، وبين المخالف للمسائل الفرعية التي هي موارد الاجتهاد، والتي تنازع فيها أهل الإيمان والعلم، فهذه قد تكن قطعية عند بعض من تبيَّن له الحق فيها، لكن لا يلزم الناس بما بان له ولم يبين لهم، فهذا قد يسلم له ويكون صاحبه معذوراً، وقد لا يسلم له حاله فلا يكون معذوراً، بل آئماً، فقد تكون هذه المسائل اجتهادية فهذا تسليم لكل مجتهد بذل وسعه في الوصول إلى الحق، ومن قلده في ذلك وتابعه على طريقته لا
ينكر ذلك عليه
(1)
(۱) مجلة الحكمة : ۳۹۳۷/۹
٥٩٦
ص ٥٩٦