وإذا أضيف ذلك إلى الوقائع التي تصدوا للإفتاء فيها كانت
كثيرة بسبب اختلاف الأزمان واختلاف الأعراف في البلدان، فقد صارت البلاد الإسلامية تمتد من الصين في الشرق إلى جنوب أوروبا بل ما يقرب من وسط أوروبا فى الغرب، ولكل إقليم أحداثه، ولكل بلاد عاداتها ولكل مصر عرفه، وقد تفتقت عقول العلماء تحت سلطان المذاهب التي استنبطت فخرجوا وأفتوا، ويندر أن تكون واقعة في عصر ابن تيمية لم يكن قد وقع مثلها، فيما وراء النهر، أو العراق أو خراسان، أو فارس، أو مصر والشام، أو المغرب والأندلس، ودونت الفتوى في كتب مذهب من المذاهب الإسلامية أو أكثر من هذه المذاهب.
ويخطىء من يقول أن التابعين لمذهب من المذاهب كانوا يسيرون فيه جامدين، بل أنهم كانوا يحيون المذهب، ويُجددونه في كل عصر من العصور بما جدَّ من ألوان فكرية، ويفتون فيما يقع من الحوادث بما يتفق مع الحال ويصلح المال، وأحياناً كانوا يخالفون إمامهم، ويقولون هذا اختلاف زمان لا اختلاف برهان، ولو كان الإمام في عصرنا لقال مثل قولنا ألم تر المالكية والشافعية أفتوا في القرن الرابع بميراث ذوي الأرحام، واختاروا طريقة الحنابلة، وخالفوا بذلك الإمامين مالكاً والشافعي، وكان وجه المخالفة فساد بيت المال في عصرهم، وأنه لم يعط ذوي الحقوق حقوقهم، فأفتوا بما يتفق مع الحال، ولم يتقيدوا
٤٠٣
ص ٤٠٣