النور السافر عن أخبار القرن العاشر — الصفحة ٤١٥

وألف العلوي كتاباً في عدم الجواز لكن وافق ابن زياد أهل اليمن ومكة ومصر وغيرهم . ومن مؤلفاته : « إثبات سنة رفع اليدين عند الإحرام والركوع والاعتدال والقيام من الركعتين » ، وكتاب ( فتح المبين في أحكام تبرع المدين » ، و المقالة الناصة على صحة ما في الفتح والذيل والخلاصة » . وهذه الثلاثة التأليف بسبب ما وقع بينه وبين ابن حجر لم يوافق ابن زیاد ، بل صنف كتاباً آخر في عدم بطلان تبرع المدين ، فعند ذلك رد عليه وجيه الدين بكل من ثلاثة الكتب ، وله كتاب ( النخبة في الأخوة والصحبة ) ، وكتاب ( فتح الكريم الواحد في إنكار تأخير الصلاة على أئمة المساجد » ، و « الأدلة الواضحة في الجهر بالبسملة وأنها من الفاتحة » ، وهو كتاب حافل مشتمل على مناقب الأئمة الأربعة والتقليد وأحكام رخص الشريعة ، وذلك مما لا غناء للفقيه عن تحصيله ، وكتاب ( إقامة البرهان على كمية التراويح في رمضان » ، وكتاب الردّ على من أوهم أن ترك الرمي للعذر يسقط الدم » ، وكتاب « تجديد أئمة الإسلام من تغيير بناء المسجد الحرام » ، و الجواب المحرر في أحكام المسقط والمحذر » و « بغية المشتاق في تصديق مدعي الإنفاق » ، و كشف الغمة عن حكم المقبوض عما في الذمة وكون الملك فيه موقوفاً عند الأئمة » و مزيل العناء في أحكام الغناء » »، و « الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية » ، و الجواب المتين عن السؤال الوارد من البلد الأمين » ، و« حل المعقود في أحكام المفقود » ، و « فصل الخطاب في حكم الادعاء باتصال الثواب » ، و إيضاح النصوص المفصحة ببطلان تزويج الولي الواقع على غير الحظ والمصلحة ) ، و ( إيراد النقول الذهبية عن ذوي التحقيق في أنت طالق على صحة البراءة عن صقيع المعارضة لا التعليق » و « إسعاف المستفتي عن قول الرجل لامرأته أنت أختي » ، و سمط اللآل في كتب الأعمال » ، و إفصاح أن العدالة المانعة عن الشهادة بجامع العدالة » ، و« كشف النقاب عن أحكام المحراب ) ، وله رسالة في القات والكفته والقهوة والبن وجميع الدلالة في ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.