المنهج الاجتهادي لابن رشد
،
والذي أقول به: إنه لا اختلاف في شيء من ذلك، وإنما اختلف الجواب في ذلك لافتراق المعاني. فإذا أودى ما أهدى بعينه، أو جعل في السبيل ما ينتفع به فيه بعينه لم يجز أن يمسكه ويخرج قيمته، وإذا أهدى ما لا يهدى بعينه وإنما سبيله أن يباع ويشترى بثمنه هدي، جاز أن يمسكه ويخرج قيمته، وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع بعينه فيه، وهو يمكنه أن يدفعه كما هو لمن يبيعه وينفقه في السبيل كره له أن يمسكه ويخرج قيمته من ناحية الرجوع في الصدقة، ولم ير ذلك حراماً إذ ينتفع به الذي أعطيه في السبيل بعينه ولا بد له من بيعه) (۱) .
من
هذه
البيان
ردّ ابن رشد على بعض أهل النظر الذين رأوا وجود اختلاف بين الرواية والرواية الأخرى لمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب النذور (۲) بأنه لا وجود لاختلاف بين الروايتين وأرجع سبب الاختلاف في الجواب إلى افتراق المعاني، وبيّن في الرواية الواردة بالجزء الثالث والتحصيل بأنها مفسّرة لما في المدوّنة ولما ورد في الجزء الثالث عشر من البيان والتحصيل من كتاب الصدقات والهبات الأول (۳) رادا بذلك على سحنون الذي رأى أن كراهة الإمام مالك بسبب الرجوع في الصدقة. والملاحظ أن ابن رشد اجتهد بنفسه في هذه المسألة، حيث درس
الروايات الثلاث :
ما ورد بالمدوّنة .
وما ورد بكتاب النذور الأول من البيان والتحصيل
(٤)
وما ورد بكتاب الصدقات والهبات الأول منه أيضاً (٥) فكان موقفه منها،
موقف المتفحص الناقد، ليخرج بنتيجة شخصية وهي أنه لا اختلاف بين هذه
(۱) ابن رشد البيان والتحصيل : ١٣ : ٢٦٥.
(۲)
ن ۳ ۹۹ م.
ن: ۱۳: ٣٦٥
م.
(۳)
(٤)
·
(0)
ن ۳ ۹۹
ن: ۱۳ : ٣٦٥ م.
ص ٥٤٥