،
المنهج الاجتهادي لابن رشد
رأى أنه أصغر أي أقل ضرراً بقي لصاحبه أي لم يلتفت إليه معه)(١). والتأصيل في هذه المسألة كان بقاعدة ارتكاب أخف الضررين» (۲) . الأنموذج الحادي عشر : التأصيل بقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر):
(قال أصبغ في رجل ارتهن رهناً من رجل بألف دينار فلما جاء ليقضيه الألف ويدفع إليه ،رهنه أخرج إليه ثوباً ثمنه مائة دينار، فقال: هذا رهنك، وقال الراهن : لا والله ما هذا ،رهني، وما كنت أنت لتأخذ رهناً بألف دينار، وهو لا يساوي إلا مائة دينار، وما أشبه ذلك، ولقد كان رهني الذي رهنتك بهذه الألف ثوباً وشيئاً صفته كذا وكذا صفة يشبه مثلها، وأن يكون يسوي الألف أو نحوها قال أصبغ : إذا تصادقا فيما رهن به الرهن، واختلفا في الرهن على فعل هذين حتّى يتباين هكذا ويتفاوت، رأيت القول قول الراهن، لأن قوله يشبه أن يكون مثل هذا الثوب الذي ادعى برهن، بألف وقد أقر المرتهن أنه ارتهن منه الثوب بألف وجاء بثوب لا يساوي إلا مائة دينار، فقد بين كذبه فيما زعم فالقول قول الراهن لأنه ادعى ما يشبه، فله أن يحلف على صفة ثوبه الوشي، ويحاسبه بقيمته، ويسقط عنه قول المرتهن، لأنه قد تبين كذبه حين ادّعى ما لا يشبه وكذلك كل متداعيين في الرهن والبيوع، إذا ادعى أحدهما ما يشبه وادعى الآخر ما لا يشبه، فالقول أبداً قول الذي يشبه، ويسقط قول الذي لا يشبه قال أصبغ : وقد قال لي أشهب : إن القول قول المرتهن وإن لم يسو إلا درهماً، وهو باطل، ليس
شيئاً،
(۳)
،
وهو إغراق في العلم لقد فسر ابن رشد هذه المسألة وأصلها بالقاعدة الفقهية : البينة على
(۱) ابن رشد البيان والتحصيل : ۱۰: ۲۹۹، ۳۰۰. (۲) * السيوطي: الأشباه والنظائر : ۸۷.
ابن نجيم: الأشباه والنظائر : ۹۹.
أبو الحارث الغزي : موسوعة القواعد الفقهية : ٦: ٢٥٣، القاعدة الثانية .
الزرقاء : شرح القواعد الفقهية : ١٤٥ ، القاعدة السادسة والعشرون .
(۳) ابن رشد البيان والتحصيل : ۱۱ ۱۱۹
ص ٥٢٢