المنهج الاجتهادي لابن رشد
ورأى الإمام أبو عبدالله محمد بن عرفة ( ٨٠٣هـ / ١٤٠٠م) جواز نسبة القول إلى المذهب استنباطاً من القاعدة الفقهية حسبما أورده الحطاب بقوله : (سئل ابن عرفة هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ فأجاب : بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل وسعه في تذكره في قواعد المذهب، ومن لم يكن كذلك لا يجوز له ذلك إلا أن يعزوه إلى من قاله قبله كالمازري وابن رشد
وغيرهم) (1) .
ب
المبحث الثاني : نماذج لمسائل اعتمد فيها ابن رشد التقعيد في البيان
والتحصيل :
إن المتتبع
لأجزاء البيان والتحصيل كلها يلاحظ أن ابن رشد يقعد المسائل ويؤصل الأقوال بالقواعد الفقهية أو الأصولية، كما أن تقعيده لا يخلو منه جزء من هذه الأجزاء، وفيما يلي أنموذج للتأصيل بالقواعد من كل جزء من أجزاء البيان والتحصيل :
الأنموذج الأول : التأصيل بالقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) :
6
(قال: وسئل عن الذي يستيقظ من نومه فيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها، فيغسلها مرتين أو ثلاثاً ناسياً ثم يذكر أيتوضأ بذلك الماء؟ فقال: إن كان لا يعلم بيده بأساً ولا شيئاً فلا أرى بذلك بأساً أن يتوضأ به كما هو، وما كان الناس يُشدّدون في هذه الأشياء من الوضوء والغُسل، والإكثار منه كهيئة الناس اليوم ضيقوا ما لم ينبغ لهم تضييقه وشدّدوا على أنفسهم في هذه الأمور وما كذلك كان الناس قال مالك : وقد بلغني أن عمر بن الخطاب إذا مسح يده بباطن قدمه .
أكل
قال محمد بن رشد وهذا كما قال أن الماء الذي أدخل فيه يده إذا استيقظ من نومه قبل أن يغسلها طاهر يتوضأ منه لأن يده محمولة على الطهارة
(۱) * الحطاب : مواهب الجليل : ۱ : ۳۸ ۳۹
المقري : القواعد : ۱ : ۱۱۸ ، مقدمة المحقق : أحمد بن عبدالله بن حميد .
ص ٥١١