المنهج الاجتهادي لابن رشد
٤٥
وهذا المنهج جلي، لا لبس فيه إذ سبق الآخرين إلى توضيحه بنفسه(۱)، كما أن الكثير من الفقهاء والمجتهدين أشاروا إلى بعض مميزات منهجه، ومن هؤلاء
1 - ابن عرفة - ٨٠٣هـ / ١٤٠١م) : الذي وضح اعتماده القياس وتحصيله للأقوال والتخريج عندما قال رادا على ابن العربي: (ابن العربي: قبول المُقلّد الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد ومع عدم المجتهد جائز ويحكم بنص قول مقلده فإن قاس عليه أو قال يحسن من هذا كذا فَمُتَعَدُ قلتُ : يُردّ كلامه بأنه يؤدي إلى تعطيل الأحكام لأن الغرض عدم المجتهد لامتناع تولية المقلد مع وجوده فإذا كان حكم النازلة غير منصوص عليه ولم ، للمقلد المولى القياس على قول مقلده في نازلة أخرى تعطلت الأحكام، وبأنه خلاف عمل متقدمي أهل المذهب كابن القاسم في المدونة في على أقوال مالك ومتأخريهم كاللخمي وابن رشد والتونسي والباجي وغير واحد من أهل المذهب ) (۲) ) .
يجز
قیاسه
ويُفهم من هذا الكلام منع ابن العربي المقلّد من القياس على أقوال الفقيه أو المجتهد الذي يقلده، وبيّن أنه إن قاس على قول مقلده، أو قال يحسن من هذا كذا فمتعد.
وعارضه ابن عرفة وقال بجواز قياس المقلد على أقوال إمامه إذا كان حكم النازلة غير منصوص عليه لأنه إن أهمل القياس في هذه الحالة تعطلت الأحكام وضاعت عديد المصالح.
ثم استدل ابن عرفة بما كان يفعله متقدمو المذهب كابن القاسم في المدونة في قياسه على أقوال مالك ومتأخروهم كاللخمي وابن رشد والتونسي
والباجي .
فجعل ابن عرفة اسم ابن رشد ضمن فريق متأخري المذهب الذين
(۱) ابن رشد البيان والتحصيل : ۱: ۲۹ ۳۰ ۳۱
(۲) ابن عرفة : المختصر الفقهي : ٤ ، الورقة عدد ۱۱۷ ، ،وجه مخطوط بدار الكتب
الوطنية بتونس تحت رقم : ٦٢٢٤.
ص ٤٥