المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان والتحصيل — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ 6 المنهج الاجتهادي لابن رشد أيديهم الشيء اليسير فلما وسع الله وكثر العبيد اتخذهم الناس، وحكى عن الليث عنه أنه قال : لا بأس به، وقد كان للحجامين سوق معلومة على عهد عمر بن الخطاب، ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا حجامين، وما أقره عمر بن الخطاب ولم ينكره بمحضر الصحابة فقد حصل أصلاً بإجماع الصحابة عليه، فوجب القول به والمصير إليه) (۱) . صحح ابن رشد قول الإمام مالك بإباحة أكل خراج الحجام، لاعتماد أصله المتمثل في ترجيح عمل المدينة على أخبار الآحاد. وحكمه بصحة قوله كان بردّه إلى أصله وهو عمل أهل المدينة. الأنموذج الثاني : ( وحدثنا مالك عن عبدالرحمن بن المحبر عن سالم عن عبد الله قال : كنا نبتاع أن اللحم من الجزارين بسعر معلوم نأخذ بكل يوم رطلين أو ثلاثة نشترط عليهم ندفع الثمن إلى العطاء، قال: وأنا أرى ذلك حسناً . قال مالك : وما أرى به بأساً . وذلك إذا كان الطعام معروفاً ، وإن كان الثمن إلى أجل فلا أرى به بأساً . ، قال محمد بن رشد :قوله كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم، نأكل كل يوم رطلين أو ثلاثة نشترط عليهم أن ندفع الثمن إلى العطاء. يدل على أن ذلك كان معلوماً عندهم مشهوراً من فعلهم، لاشتهار ذلك من فعلهم سمّيت بيعة أهل المدينة، وهذا أجازه مالك وأصحابه، اتباعاً لما جرى عليه العمل بالمدينة بشرطين أحدهما أن يشرع في أخذ ما سلم فيه، والثاني: أن يكون ذلك أصل المسلم إليه على ما قاله غير ابن القاسم في سماع سحنون من كتاب السلم والآجال، فليس ذلك بسلم محض، ولذلك جاز تأخير رأس المال فيه ولا شراء شيء بعينه حقيقة، ولذلك جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا شرع في قبض أوله) (۲) . إن التأصيل بعمل أهل المدينة في هذه المسألة، يدل عليه قول ابن رشد : وهذا أجازه مالك وأصحابه اتباعاً لما جرى عليه العمل بالمدينة». (۱) ابن رشد البيان والتحصيل : ٨: ٤٥٥. (۲) م. ن: ۱۷ ۲۰۷، ۲۰۸
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.