المنهج الاجتهادي لابن رشد
٤١٣
وقول صحبه والاستحسان وهو اقتضاء ما له رجحان
وقيل: بل هو دليل ينقذف في نفس مَنْ بالاجتهاد مُتَّصِفْ ولكن التعبير عنه يقصُرُ فلا يُعْلَمُ كيف يُخْبِرُ وسـد أبــواب ذرائــع الــفــــــاذ فَمَالك له على ذهِ اعـتـمــاذ وحجّة لديه الاستصحاب ورأيه في ذَاكَ لا يُعَابُ وخبر الواحدِ حُجَّةٌ لدية
علية
بعض فروع الفقه تنبني وبالمصالح عُنِيَتْ المُرْسَلَهُ له احتجاج حَفِظَتْهُ النَّقَلَهُ ورعي خَلْفٍ كَانَ طَوْراً يَعْمَلُ به وعنه كان طوراً يَعْدِلُ وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا ، قد جرى فيه اختلاف(۱)
(۲)
ويُراعى في ترتيب هذه الأدلة على النحو السابق الأقوى فالأقوى حسب ما يقتضيه العقل ويشهد له الشرع . قال صاحب الديباج نقلاً عن القاضي عياض في ترتيب المدارك : إن ترتيب أدلة الاجتهاد على ما يوجب العقل ويشهد له الشرع : تقديم كتاب الله عزّ وجل على ترتيب أدلته في الوضوح من تقديم نصوصه ثم ظواهره ثم مفهوماته، ثم كذلك السنة على ترتيب متواترها ومشهورها وآحادها ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها، ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها،
(۱) محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبدالله : إيصال السالك في أصول الإمام
مالك : ۳۸، ۳۹
(۲) (هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المدني المالكي المتوفى سنة ٧٧٩هـ الموافق (١٣٩٧م).
انظر ترجمته في :
ابن حجر الدرر الكامنة : ١ : ٤٨ ، ترجمة رقم: ١٢٤.
التنبكتي : نيل الابتهاج :
۳۲ ،۳۱ ،۳۰
القرافي : توشيح الديباج : ٤٥، ٤٦.
مخلوف الشجرة ،۲۲۲ ، ترجمة رقم: ۷۸۹
معجم
كحالة : المؤلفين : ١ : ٦٨ ، مطبعة الترقي بدمشق، ١٣٧٦هـ / ١٩٥٧م. الزركلي : الأعلام : ۱ : ٥٢ ، ط : ((۱۳) ماي ۱۹۹۸ ، دار العلم للملايين، بيروت لبنان .
ص ٤١٣