(٣٤٢
المنهج الاجتهادي لابن رشد
و ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفا من فِضَّةٍ (۱) فلما أضاف عزّ وجلّ السقف إلى بيوتها وجب أن يحكم بالسقف لصاحب البيت إذا اختلف فيه مع صاحب الأعلى فادعاه كل واحد منهما لنفسه، وأن يحكم عليه أنه له فيلزم بنيانه إذا نفاه كل واحد منهما عن نفسه وادعى أنه لصاحبه ليوجب عليه بنيانه، فإما أن يبني وإما أن ممن يبني على مذهب ابن القاسم ورواته عن مالك. وقال سحنون: يجبر على أن يبني ولا يجوز أن يبيع ممن يبني إلا أن يعجز عن بنيانه لأن في البيع على هذا الشرط عنده غرراً فلا يجوز إلا عند الضرورة، وبالله
التوفيق) (٢) .
يبيع
لقد استدل ابن رشد بالكتاب لتصحيح هذه المسألة، إذ أورد الآية الثالثة والثلاثين من سورة الزخرف، وقد فسّرها معتمداً على درايته بالميدان اللغوي، حيث بيّن أن إضافة المولى عز وجل السقف في الآية إلى البيوت دليل على أن السقف ملك لصاحب البيت وقد أشار إلى هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن ،رشد أبو عبدالله محمد الأنصارى القرطبي في تفسيره الموسوم بـ الجامع لأحكام القرآن حيث قال: استدلّ بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لا حق فيه لرب العلو، لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبواب لها. وهذا مذهب مالك، الله » (۳). رحمه
العاشرة :
أحدهما
(وسئل عن الرجلين يكونان شريكين جميعاً، متفاوتين يبيع من رجل سلعة ويوجهها له وشريكه حاضر شاهد على بيعه ثم يخالف إلى السلعة ذلك الشريك الذي باعها فيبيعها من رجل آخر وينفذها له فيبيع المشتري الأول السلعة وليس له شاهد على الشراء إلا الشريك في السلعة
(۱) سورة الزخرف، الآية : ٣٣.
:
(۲) ابن رشد البيان والتحصيل : ۹: ۱۷۸ ، ۱۷۹
(۳) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : ١٦ : ٨٥.
ص ٣٤٢