1
المنهج الاجتهادي لابن رشد
(۳۳۷
المسألة بعد عرضها على مسائل المدوّنة وتبيّنه لتطابقها معها، والدليل على ما فعله، إشارته إلى قول ابن القاسم بقوله : هو صحيح على معنى ما في السلم الثاني من المدوّنة، فابن رشد يورد قول ابن القاسم، ثم يقوم بدراسته وتدقيق النظر فيه لإبداء رأيه فيه وللحكم بصحته أو ضعفه، يعرضه على المدوّنة التي يحفظها، فإن عثر على ما يطابقه فيها حكم بصحته، إذ المدوّنة أصل المذهب المرجّح روايتها على غيرها عند المغاربة، وإياها اختصر مختصروهم وشرح ،شارحوهم وبها مناظرتهم ومذاكرتهم ) كما أن أهل القيروان يعتمدون عليها (٢)
والخامسة :
،
(۲)
،
،
•
،
(1)
وسئل عن رجل صالح امرأته على أن ترضع ولده سنتين وتكفله أربع سنين بعد ذلك لتمام ست سنين فإن ماتت قبل فأبوها ضامن لنفقة الصبي حتى تستكمل ست سنين واشترط عليها إن لم يكن أصل هذا الصلح جائزاً فله الرجعة عليها ورضيا بالصلح وتفرّقا عليه قال مالك : الشرط باطل، ولا يصلح في صلح رجل وامرأة أكثر من الرضاع فإن كانا قد رضيا بالصلح وتفرّقا على ذلك، فما كان فوق الرضاع فهو ثابت على الأب، ينفق على ولده وما اشترط بأنه إن لم يكن هذا الصلح جائزاً فلي عليك الرجعة، فهذا باطل لا رجعة له عليها ولا أحب أن يصالح أحد على مثل هذا، إنما الصلح في ذلك إلى الفطام. قال سحنون يلزمها النفقة ولو اشترط عليها نفقة خمس عشرة سنة لكان ذلك لازماً لها .
:
،
قال محمد بن رشد قوله في اشتراط الرجعة عليها إن لم يكن الصلح جائزاً إنه شرط باطل، صحيح بين في المعنى في الصحة، لأن الشرع قد أحكم أن تبين المرأة من زوجها بالصلح كان جائزاً أو غير جائز، فاشتراطه أن يكون له الرجعة عليها إن لم يكن الصلح جائزاً لا يجوز، لأنه شرط
6
(۱) عياض ترتيب المدارك : م : ١ : ٤٧١ ، ٤٧٢ ، ط : (١) دار مكتبة الحياة، بيروت
لبنان ودار مكتبة الفكر طرابلس ليبيا، ١٩٦٧م.
،
(۲) الشيرازي: طبقات الفقهاء : ١٥٧.
ص ٣٣٧