المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان والتحصيل — الصفحة ٣٣

المنهج الاجتهادي لابن رشد ۳۳ فمنهج التشريع إذاً هو الخطة التي اتبعها فقيه ما في مجال استنباطه للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ومقررات التشريع وأهدافه العامة . ب - المبحث الثاني: أهمية دراسة المنهج في ميدان التشريع والفقه : من المعلوم بداهة أن وحدة المصدر التشريعي تقتضي وحدة المنطق التي تنتظم نصوصه وروحه ومقاصده العامة. هي والمنهج العلمي في بحث أية مادة يجب أن يكون مشتقاً من طبيعة المادة المدروسة، ولا جُرم أن المادة المدروسة هنا الفقه والتشريع لاستنباط الأحكام منه نصاً وروحاً ،ومقصداً باعتبار أن أحكام التشريع ليست نصوصاً لغوية تفهم على أساس من قواعد النحو وأساليب البيان فحسب، بل هي قبل كل شيء تمثل إرادة المشرع من التشريع، كما أن مقصد المشرع من التشريع هو التكليف الذي ينبغي أن يتجه فيه المكلف إلى أن يكون مقصده في العمل والنتائج متفقاً مع مقصد المشرع في التشريع، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الشاطبي بقوله : قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل (۱) موافقاً لقصده في التشريع والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة لأنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في يجري على ذلك في أفعاله وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع» (۲) . ويقول أيضاً: إن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي فالتشريع إذاً، مقاصد وسائلها الأحكام والمقاصد «مصالح» راجعة إلى المكلف بلا مراء، إذ الأحكام غائية، أي تستهدف غايات معينة قصدها الشارع. ومن هنا وجب أن يكون المنهج متفقاً مع طبيعة ذلك كله . فالمنهج غائي، يقوم على خطة علمية وقواعد تُسدّد خُطى المجتهد في البحث عن إرادة الشارع من النص. (1) أي في الأداء والتطبيق . (۲) الشاطبي : الموافقات : ۲ : ۳۳۱. (۳) م.ن: ٢ : ٣٨٦.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.