المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان والتحصيل — الصفحة ٢٩٣

المنهج الاجتهادي لابن رشد ، ۲۹۳ بالربح استحساناً وإن تحقق ذلك تصدّق إيجاباً، ولو خشي أن يكون قد اشترى به خمراً أو خنازير لابتغي له أن يتصدق المال استحساناً. ولو بجميع تحقق ذلك لوجب عليه أن يتصدّق به. وقد قيل إنه إذا اشترى به خمراً أو خنازير لزمه ضمانه لأنه قد دخل مع المسلم على ألا يتجر بماله إلا فيما يجوز للمسلمين ملكه. وذلك يتخرّج على الخلاف في منع الرجل امرأته النصرانية من شرب الخمر والذهاب إلى كنيستها ففي المدوّنة أنه ليس له أن يمنعها من ذلك . فعلى قياس ذلك ليس له أن يمنعه من التجر فيما يستبيحه دينه. وقد قيل إن له أن يمنعه من ذلك لأنها قد دخلت معه على حكمه. فعلى قياس ذلك ليس له أن يشتري بماله إلا ما يجوز للمسلمين ملكه، فإن فعل ذلك لزمه ضمانه، وأما مساقاة المسلم النصراني فهي جائزة إذا كان لا يعصر خمراً فإن قاسمه فأراد أن يعمل خمراً لم يُمنع ولكن لا يعود المسلم إلى معاملته في (۲) (1) وأما أخذ المسلم من النصراني كرمه مساقاة أو ماله قراضاً فأجيز وكُره، كرهه مالك في المدوّنة (۳) وأجازه في رواية ابن نافع عنه عنه في المدنية (٤) فقال : لا بأس به والكراهية فيه أبين وأصح، فإن وقع لم يفسخ)) . الظاهر من هذه المسألة ترجيح ابن رشد قول الإمام مالك بكراهة مساقاة المسلم للنصراني أو أخذ ماله ،قراضاً على إباحته لذلك، حيث أباحه في رواية ابن نافع عنه في المدنيّة، وكرهه في المدوّنة. (۱) جاء بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلي: (قال) وقال مالك : ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنائس إذا كانت نصرانية». سحنون : المدوّنة : ٢ : ٠٢١٦ (۲) ابن رشد البيان والتحصيل : ۱۲ : ۳۸۱. (۳) جاء بالمدوّنة حول هذه المسألة ما يلي : (قلتُ: أرأيت حائط الذمي أيجوز لي أن آخذه مساقاة؟ (قال) : كره مالك أن يأخذ المسلم من النصراني مالاً قراضاً فكذلك المساقاة عندي سحنون :المدوّنة كتاب المساقاة باب مساقاة المسلم حائط النصراني : ٠١١:٤: (٤) وقع تعريف هذا الكتاب سابقاً. راجع الصفحة عدد ٩٥ (٥) ابن رشد البيان والتحصيل : ۱۲ : ۳۸۲.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.