المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان والتحصيل — الصفحة ٢٦٣

المنهج الاجتهادي لابن رشد (٢٦٣) ذهب ابن رشد وعليه فلا فرق أن يقتل قمّلاً قليلاً أو كثيراً)(١). وقد اختار ابن رشد في هذه المسألة رأي البغداديين فرجحه على رأي المالكية. د - نذر مسلم ماله للكعبة الشريفة : قال الدسوقي شارحاً كلام الدردير: (قوله : ولا يلزم النذر في مالي في الكعبة حيث أراد صرفه في بنائها أي وحينئذ فلا يلزم الناذر شيء من ماله ولا كفارة يمين على المشهور، خلافاً لما روي عن مالك من لزوم كفارة يمين وإنما كان النذر باطلاً لأنه نذر لا قربة فيه لأنها لا تنقض فتبنى كما في المدوّنة قوله : إن احتاجت» أي وإلا تصدّق به على الفقراء حيث شاء، ومثل ما إذا قال مالي في الكعبة وأراد صرفه في كسوتها في لزوم ثلث ماله للحجبة ما إذا قال مالي في كسوتها أو طيبها قوله : «أو كلّ ما أكتسبه في الكعبة أو بابها أي أو في سبيل الله أو (۲) للفقراء وإنما لم يلزمه شيء للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه فهو كمن عمّم في الطلاق وهذا إذا لم يقيد بزمان أو مكان وأما إذا قيّد بزمان أو مكان بأن قال: إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه أو أستفيده في مدة كذا أو في بلد كذا فهو في الكعبة أو في بابها أو صدقة على الفقراء أو في سبيل الله وفعل المحلوف عليه فقولان: قيل: لا يلزمه شيء وهو لابن القاسم وأصبغ وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبدالحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله في الأجل أو في تلك البلد، والأول ضعيف والثاني هو الراجح لقول ابن رشد: وهو القياس، ولقول ابن عرفة إنه الصواب (۳) (۱) الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير: ٢: ١٠١. · (۲) ن ۲: ۲۶۹ هو ذلك (۳) وردت هذه المسألة بحاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، حيث قال البناني حولها ما يلي: «أو قال : إن فعلت كذا فإني كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها أو صدقة هذا للفقراء قول ز: فإن قيّد بزمان أو مكان إلخ ما ذكره من لزوم الجميع في . الراجح من قولين حكاهما ابن رشد وابن عرفة وغيرهما ومقابله سقوط الجميع وهو ضعيف . ونص ابن رشد واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى مدة ما أو في بلد ما فحنث فقال ابن القاسم وأصبغ ههنا إنه لا يلزمه شيء. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم=
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.