المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان والتحصيل — الصفحة ١٩٠

المنهج الاجتهادي لابن رشد قال محمد بن رشد فرّق مالك في هذه الرواية بين المال المدفون يضل عن صاحبه موضعه فيجده بعد سنين؛ وبين اللقطة ترجع إلى ربها بعد سنين، فأوجب الزكاة في المال المدفون لجميع السنين، ولم يوجبها في اللقطة إلا لعام واحد وردّ سحنون مسألة اللقطة إلى مسألة المال المدفون فأوجب الزكاة فيها لما مضى من السنين؛ وردّ مالك في رواية علي بن زياد عنه في المجموعة - المال المدفون إلى اللقطة، فلم يوجب الزكاة فيهما جميعاً إلا لعام واحد وهو أصح الأقوال في النظر ؛ لأن الزكاة إنما وجبت في المال العين - وإن لم يحركه صاحبه ولا طلب النماء فيه القُدرته على ذلك، وهو ههنا غير قادر على تحريكه وتنميته في المسألتين جميعاً، فوجب أن تسقط عنه الزكاة فيهما» (١) ، وتعليل ابن رشد يتمثل في أن عدم القدرة على التنمية مسقط للزكاة في المال المدفون واللقطة الراجعة إلى صاحبها بعد سنين، ومما يؤكد هذا الأمر أنه صححها بعد ذلك ورجّحها على كل التعليلات الأخرى بقوله : وعدم القدرة على التنمية هي العلة الصحيحة التي تشهد لها الأصول (۲) . - الغُزاة لا يقاتلون على الخيل لاستغنائهم عنها وخيلهم في رحالهم أيقسم لها؟ ورد بالبيان والتحصيل ما يلي : قال أصبغ : سئل ابن القاسم عن الغزاة يقتلون رجلاً فلا يُقاتلون على الخيل لاستغنائهم عنها وخيلهم في رحالهم أيُقسم لها؟ قال : نعم يقسم لها . قال محمد بن رشد هذا كما قال، وهذا مما لا اختلاف فيه لأنه كما يُقسم لمن شهد القتال وإن لم يُقاتل، فكذلك يقسم لفرس من شهد بفرسه وإن لم يقاتل عليه وبالله التوفيق (۳). (۱) ابن :رشد البيان والتحصيل : ۲ : ۳۷۳ ن ۲ ۳۷۳ م . ن: ٣: ٦٥ م. (A) (۳)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.