المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان والتحصيل — الصفحة ١٦٦

١٦٦ المنهج الاجتهادي لابن رشد يخفى أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج (۱) ولما انعدمت صار غير واجب، فأصبح الجهاد أفضل منه . ب - هل تصح الشفعة للغير؟ ورد بالمعيار للونشريسي حول هذه المسألة ما يلي : وسئل القاضي أبو علي الحسن بن عطية الونشريسي - رحمه الله - عن رجل اشترى حظاً شائعاً في جنان وبقي على ملكه نحواً من عام ثم إن بعض الشركاء ادعى العيب وطلب المشتري المذكور الأخذ بالشفعة فشفعه الحظ في المذكور، ثم بعد خمسة أيام ظهر أن الشفيع باع الحظ المذكور بزيادة على الثمن المذكور. فهل يفسخ البيع ويعود الحظ المستشفع إلى مالكه أو لا أم لا؟ وهل يكلف المستشفع البيئة على أن الشفيع إنما شفع لغيره؟ أو يكفي في ذلك قرب التاريخين لأن بينهما خمسة أيام؟ وزعم الشفيع أنه باع بحكم الحظ المذكور وحده . الصفقة وبیده رسم بيع فأجاب : الجواب والله تعالى يوفّق للصواب بفضله، أن مالكاً قال في رجل باع شقصاً من دار وشريكه مفلس فيقول له رجل من الناس خذ بالشفعة وأنا أربحك فأخذ بالشفعة فسلم إليه بالشفعة فيعطيه الذي أربحه، فيظهر هذا على أنه أخذها لغيره وبقي بدله ويقول: لم يكن لي شيء وقال لي هذا الرجل خذه ولك كذا. فقال مالك: أما أصل البيع فلا يجوز، ولكن من أين يعلم هذا أنه قال له ذلك؟ فقيل له: يقر له به صاحب الشفعة فقال : ليس إقراره بشيء ولا يفيد، ولكن لو ثبت ذلك (۱) * القاضي عبدالوهاب التلقين : ٦٢ ، ط : ۱۹۹۳م، وزارة الأوقاف بالمغرب. ابن رشد : المقدمات : ۱ : ۳۸۰ تحقيق الدكتور محمد حجي، ط: (۱)، دار الغرب الإسلامي ۱۹۸۸م. القرافي : الذخيرة :۳ ،۱۷۹ ، ۱۸۱ ، تحقيق الأستاذ محمد بو خبزة، ط: (۱)، ١٩٩٤ ، دار الغرب الإسلامي. الخرشي : شرح على مختصر خليل :٢ ٢٨٤ ، ط دار صادر، بیروت لبنان، طبعة مصوّرة بالأوفست عن الطبعة الثانية ببولاق مصر، سنة ١٣١٧هـ.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.