ذلك مقدمة مهمة وهي أن تسمية بعض كتب
من
وأقدم بين يدي . الصحيح» ليست محل اتفاق بين رواة «الصحيح»، فبعضهم يقول كتاب كذا» والآخر يقول «باب) كذا فمثلاً: كتاب التمني» ثبت عند بعض رواة «الصحيح» لا جميعهم. كما أن من الباحثين المعاصرين من أطلق على مجموعة أبواب اسم «کتاب»، مثلاً: كتاب المحصره، وهي ليست عند واحد من رواة الصحيح»، بل عندهم «أبواب» أو «باب». وأيضاً «كتاب فضائل المدينة»، ليست هذه التسمية عند أحد رواة «البخاري». كذلك فإن بعضهم شمل عدة كتب تحت كتاب واحد مثل «كتاب الأذان» حيث يضم : : كتاب الأذان وأبواب الجماعة، والإمامة ، وأبواب صفة الصلاة . وعلى مثل هذه التقسيمات جرى الأستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي ؛ فقسم صحيح البخاري إلى (۹۷) كتاباً، ليوافق ما عمله المستشرقون في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ؛ ليسهل بذلك على الباحثين الكشف على مواضع الحديث، جزاه الله خيراً. وعلى هـذا فـإذا ذكـر ابن حجر ـ أو غيره من الأقدمين - أن البخاري روى الحديث كذا في الكتاب كذا من صحيحه، ولم يوافق تقسيم فؤاد عبد الباقي ؛ فلا ينبغي تخطئة أولئك الأئمة ، بل التعقب عليهم في هذا هو الخطأ بعينه .
وإنما قلت هذا لأن محقق تغليق التعليق قد وقع في ذلك، واعتمد في تعقباته على تسمية كتب الصحيح التي وضعها عبد الباقي، ولا أدري إن كان يعرف الكلام الذي قدمته وإن كنت أشك في ذلك؛ وإلا لما خطاً
ابن حجر بمثل تلك التعقبات .
ومن الأمثلة على ذلك :
ما جاء في تغليق التعليق : ۲۲۳/۳»: «قوله (۱): ما قيل في الصواغ ، وقال طاوس عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(1) أي قول البخاري .
۳۹۷
ص ٣٩٧