الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث — الصفحة ٢٢٢

· وله في ميدان الفقه الرحيب عبارات وجيزة، جامعة بليغة، تدل على تمكنه وحسن تصرفه : من ذلك قوله في النذر : «النذر في اللغة التزام خير أو شر. وفي الشرع التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلقاً، وهو قسمان : نذر تبرر، ونذر لجاج. ونذر التبرر قسمان: أحدهما ما يتقرب به ابتداءً «كَلله علي أن أصوم كذا ويلتحق به ما إذا قال: الله علي أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به علي من شفاء مريضي، مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه، وفي وجه شاذ للشافعية أنه لا ينعقد . والثاني : ما يتقرب به معلقاً بشيء ينتفع به إذا حصل له كإن قدم غائبي، أو كفاني شر عدوي ؛ فعلي صوم كذا، مثلاً. والمعلق لازم اتفاقاً، وكذا المنجز في الراجح . ونذر اللجاج قسمان: أحدهما: ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب ؛ فلا ينعقد في الراجح ، إلا إن كان فرض كفاية، أو كان في فعله مشقة فيلزمه ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه. والثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى ، أو مباح، أو ترك مستحب، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء : الوفاء، أو كفارة يمين، أو التخيير بينهما . واختلف الترجيح عند الشافعية، وكذا عند الحنابلة، وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع، والمالكية بـأنـه لا ينعقد أصلا (۱). هذا إضافة إلى تحرير النزاع بين العلماء في المسائل الفقهية والكلام على أصول الفقه، وتبيين الناسخ من المنسوخ مع الرد على من قال بالنسخ وحقيقة الأمر ليست كذلك. ويتكلم على خصائصه بالحجة والدليل مع تعقب من يقول بالخصوصية لمجرد الاحتمال وينقل مواضع الإجماع عند الأئمة، ويحرر ما لم يكن كذلك، ويشرح الحديث ويذكر ما استنبطه الفقهاء منه من أحكام ويبين أقوال مذهبه والأصح منهـا والمختار والقديم والجديد، وكذا في المذاهب الأخرى. 6 (۱) الفتح : ٥٧٢/١١ - ٥٧٣ . ، ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.