يقول ـ في معرض شرحه قول البخاري في إحدى تراجمه : «قوله
(فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله) : يريد أنه بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه ؛ لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه، لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات. وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة، فيجوز التقدم لكن بإذن منه حيث يستشيره، وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم . فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها، ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى. ويستفاد من ذلك أن أمره إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه، ولا يتحيل في مخالفته، بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه، لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين، ويغفل عن قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ الآية» (١) .
-
من ذلك كلامه على إطالة السجود في صلاة الكسوف الوارد في حديث ابن عمرو، وفي آخره قول عائشة رضي الله عنها: «ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها . يقول الحافظ : «زاد مسلم فيه: «ولا ركعت ركوعاً قط كان أطول منه . وقد تقدم في رواية عروة، عن عائشة بلفظ : «ثم سجد فأطال السجود». وفي أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله، وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود»، ونحوه عنده عن أبي هريرة. وللشيخين من حديث أبي موسى: «بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قطه . ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة : كأطول ما سجد بنا في صلاة قط». وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع . وأبدى بعض المالكية فيه بحثاً، فقال: لا يلزم من كونه أطال أن
(۱) الفتح : ٣٤١/١٣ .
۲۱۱
ص ٢١١