الذيل على رفع الإصر أو بغية العلماء والرواة — الصفحة ٥٩

۳۱ فإن قيل الصحيح أنه لا يجوز أن يُسمّى الله - تعالى - إلا ربما سمى به نفسه ؛ فكذلك لا ينادى إلا مَاوَرَدَ النّص به. قلت : إنما منع الاسم بما لم لم يرد ؛ لأن في وُرُود التسمية إثبات صفة الله - تعالى وصفاته – تعالى - - محجوبة عنا ، كما أن ذاته الشريفة محجوبة عنا ؛ فليس لنا إلى ذلك سبيل ؛ إلا بمقدار ما أوقفنا عليه ؛ ولا مدخل للعقل في ذلك · وليس كذلك النداء ؛ فإن المقصود به : حصول المعنى المطلوب : ؛ بهذا الحرف المخصوص ؛ ولا فرق في ذلك بين اسم واسم ؛ و مُسمى ومُسمَّى ؛ وهذا مدرك بديهة " ؛ غنى عن البيان. بخلاف الأسماء فإن منها ما يدل على الرّفعة ؛ ومنها ما يدل على الضعة ، ومنها الصادق ومنها الكاذب إلى غير ذلك من أنواعه الكثيرة ؛ وكل ذلك • یه مرجعة اللغة ؛ وما دخله حكم شرعى فلمعنى من المعانى . فإذا منع من تسمية الشخص بالأعمش مثلا ؛ فذلك اعنى ؛ وذلك لأن الشرع منع منه ؛ فقال : ( ولا تنابزوا بالألقاب (۱) دفعا للضرر عن الأذى. فالمنع من التسمية للأذى ؛ لا لكونه اسماً في الجملة؛ لأنه يصح أن يصح أن يُسمّى باسم لا يدل على مدح ولادم. ولا يصح قياس النداء ، على التسمية ، ؛ لما ذكرنا من الفارق . ولا يصح القياس مع وجود / الفارق المسؤثر ؛ كما لا يصح إلا مع الجامع المؤثر . . قلت : وأيضا فالله أمر بالدعاء بأسمائه الحسنى ؛ والأسماء جمع على ) ؛ ومُضاف في المعنى فيهم ؛ على أن المفرد المضاف يعم على قول ؛ والدعاء إنما يحصل بالنداء ؛ والنداء إنما يحصل بحروفه الموضوعة له ؛ فلو دعا بالبعض - كالله ؛ والرب ؛ مما ورد النص فيه ؛ وترك البعض مما لم يرد النص فيه ؛ لتعطل بعض المأمور به ؛ مع قيام . (1) الآية ١١ سورة الحجرات . (۲) هكذا في الأصل .
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.