الذيل على رفع الإصر أو بغية العلماء والرواة — الصفحة ٤٢٤

- ٤٢٤ - وأما الجواب عن الاعتراض الثلنى ؛ فإنه لما كان جواب ماذا يجب أن يكون مطابقاً في النصب والرفع لكونه كالبدل منه ، وقد قرر المصنف في ، ماذا ، رفعاً ونصباً ، والجواب وهو أساطير الأولين ، بالرفع ، لأن جواب المرفوع مرفوع ، وجواب المنصوب منصوب ، ، وجواب المنصوب منصوب ، فلم يقرأ أحد أساطير ، بالنصب ، قال الزمخشري ، : فإذا نصبت ماذا فمعنى « أساطير الأولين، ما يدعون نزوله, أساطير الأولين ، ، فالدعوى في المعنى > ، ۲۳۳ تسلطه على ما ، كما سلطه عليها أنزل / فتطابقاً معنى ، مع بقاء الرفع في أساطير ، وصارت الجملة فعلية ، و (ذا) لغو ؛ ومطابقة الرفع يجعل الاستفهام جملة إسميه من « ما ، و هذا ، وجعل الجواب لذلك ، وهو قولك : المنزل أساطير الأولين ، وليس عما قرر في مطابقة الرفع في قراءة مع رفع ا العفو ، في جواب، ماذا ينفقون ، ، وقد اتضح ولله الحمد وجه التخصيص ، وتبين المقتضى له وقد أجيب عن عدا الاعتراض ممن سلف بما يقارب هذا ، قال صاحب : التقريب : : في كلام ( الزمخشري ، نظر ، إذ لا مقتضى للتقدير في أحدهما بما فيه صورة فعل وهو ما يدعون وفى الآخر بالمنزل ، وأيضاً ؛ فلم خالف بين لفظى الدعوى والإنزال في التقديرين ؟ ، مع أن حمل الأول على السخرية . ثم قال : ويمكن أن يجاب عن الأول ؛ بأن الرفع أدل على ثبات الإنزال من النصب ، لأنه جملة اسمية ، فقال فيه : المنزل أساطير ، . تدعون أساطير » ، وإن ، أنزل في النصب باق على فعليته ، فيقتضى في الجواب فعلا ، ولم يمكن مطابقة الجواب السؤال مطلقاً ، لأن « أساطير مرفوع مقدر بمفرد لأنه خبر ، أي ، أى شيء المنزل ، فاني بالجواب بما بجانسه ، فقال : المنزل أساطير الأولين . > وفي الجواب الثاني : أشار إلى ما قررته غير مفصحة به ولقد حاز لصبات السبق في التعبير عن هذا المعنى مولا ناشيخ الإسلام رحلة العلماء الأعلام ، قاضي القضاة : جلال الدين البلقيني ، - عظم الله شأنه والله الحمد - في ذلك السبق محلياً ، فظَ المرسى لهذا المعنى وكان -
الكتاب — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.