الذيل على رفع الإصر أو بغية العلماء والرواة — الصفحة ٣٢٠

- ٣٢٠ تقصد تحصيل الذهب أولا تقصد ؟ وهل وجدت هذا التفصيل في كلام أحد ممن يرجع إليه ؟ قلت نعم ؛ صرح علماؤنا بذلك في كتبهم، ونصوا على الحكم بالجواز في خصوص الصورة المسئول عنها قال في «المستوعب ، : إذا اشترى ثوباً مذهباً أو دارا مذهبة بذهب لا بأس به ، الا أن يكون قصده الذهب الذى فى المبيع ليحرق الثوب ويكشط حيطان الدار . وقال في الرعاية ، : ويجوز بيع ثوب طرازه ذهب بذهب ، وبيع دار في سقفها ذهب أو قضه بذهب أو بمثلهما ، حتى مع الجهل بقدر الذهبين ، وقيل يحرم كما لو قصد الذهب بإحراق الثوب ، وكشط السقف والحائط . وقال في التلخيص، فأما المغشوش من النقود ففى جواز المعاملة به روايتان ، وعلى الجواز الضرورة الاصطلاح أو إلزام السلطان وهو الصحيح . قال أصحابنا لا تباع بجنسها ، من الثياب ونحوها انتهى فقوله بخلاف المذهب من الثياب ونحوها أى فيجوز بيعها هكذا يجب أن يفهم هذا الكلام. وقال في القواعد الرجبية ، في مسئله مد عجوة بعد ذكر مسائل متعدده : هذا كله إذا كان الربوى مقصوداً بالعقد، فإن كان غير مقصود بالإصالة ، وإنما هو تابع لغيره . فهذا ثلاثة أنواع أحدها مالا يقصد عادة ، ولا يباع مفرداً . • کتزويق الدار ونحوه فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق . انتهى ، محمد بن محمد بن عتيق أبو القاسم ابن علم الدين المصرى ، المالكي ۷۲۰ - ٦٢٨ " محمد بن محمد بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسن بن عبيد الله بن رشيق ، هكذا ساق القطب الحلبى نسبة في تاريخه ، القاضي زين الدين ابن عتيق : زين الدين أبو القاسم محمد بن العلم محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيد المالكي . ولى قضاء الإسكندرية اثنتي عشرة سنة وذكر القضاء دمشق ، وروى عن ابن الجيزى ، وله نظم وفضائل ، مات في المحرم سنة ٧٢٥ هـ عن اثنتين وسبعين سنة . حسن المحاضرة للسيوطي والدرر الكامنة ج ج ٤ : ١٧٤
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.