١٦٦
العقود الدرية
أليس مداره على ابن عميرة، وقد قال البخاري : لا يعرف له سماع من الأحنف؟ فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب" "التوحيد" الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله في العدل عن العدل موصولاً إلى النبي .
قلت : والإثبات مقدم على النفي.
والبخاري إنما نفى معرفته لسماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذا، وإذا عرف
غيره كإمام الأئمة الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفي غيره، وعدم معرفته. ووافق الجماعة على ذلك، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل، ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة فأحضر بعض أكابرهم كتاب "الأسماء والصفات" للبيهقي، فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف، فقلت: لعلك تعني قوله تعالى: ﴿وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].
فقال : نعم، قد قال مجاهد والشافعي، يعني: قبلة الله.
فقلت: نعم
الصفات،
ومن
صحيح
من
آیات
هذا عنهما، وعن غيرهما، وهذا حق وليست هذه الآية عدها آيات الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل
من
على المراد حيث قال: (وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة: ١١٥]. والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة يقال : أي وجه تريد؟ أي: أي جهة وأنا أريد هذا الوجه، أي: هذه الجهة، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾ [البقرة: ١٤٨] ، ولهذا قال: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]. أي تستقبلوا وتتوجهوا والله أعلم. هذا آخر ما علقه الشيخ فيما تعلق بالمناظرة بحضرة نائب السلطان والقضاة والفقهاء وغيرهم بالقصر.
كتاب السلطان بإرسال الشيخ إلى مصر
وفي يوم الاثنين خامس شهر رمضان من سنة خمس وسبعمائة وصل كتاب السلطان بالكشف عما وقع للشيخ تقي الدين في ولاية سيف الدين ،جاغان، وفي ولاية القاضي إمام الدين، وبإحضاره وإحضار القاضي نجم الدين بن صصري إلى الديار المصرية، وطلب نائب السلطان الشيخ وجماعة من الفقهاء، وسألهم عن تلك الوقعة قرئ عليهم المرسوم، فأجاب كل منهم بما كان عنده من تلك القضية وكتبه عنهم صاحب الديوان محيي الدين (بن فضل
ص ١٦٦