معجم الأصوليين يحتوي على علماء أصول الفقه وأصحاب الآراء فقه والمؤلفين فيه — الصفحة ١٨

18 حرف الهمزة وكان - رحمه الله - يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه «التنبيه)، وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية. وذكر أنه قتل شهيدًا، قتله قطاع الطرق في «عقبة»، وقبره بها معروف. ولم أقف على تاريخ وفاته. غير أنه ذكر في تأليفه المختصر أنه أكمله في سنة ست وعشرين وخمسمائة . وغيره . : وقال مخلوف تفقه على أبي الحسن اللخمي وأخذ عن الإمام السيوري، ويوصف أسلوب المترجم وابن شاس وابن الحاجب في مؤلفاتهم بالتعقيد والاختصار حتى قال أبو إسحق الشاطبي وابن خلدون في حقهم أنهم أفسدوا الفقه (1) عبد وقد نبه الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي وتلميذه الإمام محمد بن الله بن راشد إلى أن صاحب الترجمة قد أخطأ في تنزيل قاعدة «الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها على ما ينطوي تحتها من فروع فقال القرافي في شرح التنقيح : ح»: «هذه المسألة مشهورة بالأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها»، قولان للعلماء. وكثير من العلماء غلط في تصويرها، حتى خرج عليها ما ليس من فروعها، ظانًا أنه من فروعها. فقال أبو الطاهر وغيره في قول الفقهاء : التيمم إلى الكوعين، أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين ثلاثة أقوال : إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأواخر الأسماء، فيقتصر على الكوع، أو بأواخرها، فيصل إلى الإبط؟ ويجعلون كل ما هو من هذا الباب مخرجًا على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعا، ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه فلا تجزىء ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم ونظائره كثيرة . เ إنما معنى القاعدة إذا علق الحكم على معني كلي له محال كثيرة، وجزئيات متباينة في العلو ،والدناءة والكثرة، والقلة هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى (1) الفكر السامي /3/ 291 - شجرة النور/ 126 - الديباج المذهب / (بتصرف). ص ص 143 - 142
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.